حرية – (2/2/2023)
قضت محكمة أمنية في أربيل بأن للاتحاد الوطني الكردستاني رئيسان مشاركان، بافل جلال حسام الدين ولاهور جنكي برهان وذلك بعد صدور قرار قضائي من محكمة السليمانية باعتبار فصل لاهور جنكي وعدد من القيادات من صفوف الحزب أمراً صحيحاً.
القرار الذي تم توجيه أمس الى مكتب شؤون الأحزاب والمنظمات السياسية التابع للمفوضية العراقية العليا للانتخابات جاء فيه:
لا توجد معلومات عن تفاصيل وقائع المؤتمر الرابع للاتحاد الوطني الكردستاني في وزارة داخلية اقليم كردستان بالرغم من توجيه رسالة ليهم بتاريخ 17/10/2022 والحزب لم يرد على الطلب.
بخصوص الخطاب الذي أرسلته وزارة الداخلية إلى محكمة بداية السليمانية (يقر بصحة إجراءات بافل طالباني بتسنم رئاسة الحزب وحده) بتاريخ 6/10/2022، فقد وقع الخطاب هلو سعيد محمد أميني المتهم حالياً ومطلوب أمام محكمة التحقيق الأمني بموجب المادة (231) من قانون العقوبات. لأنه تجاوز صلاحياته وواجبه خلافا للقانون.
أدلة التحقيق المقدمة إلى هذه المحكمة والرسالة المقدمة من الاتحاد الوطني الكردستاني في 21/1/2023 المرفقة بمحضر المؤتمر الرابع للحزب، تشير إلى أنه يدير الاتحاد الوطني الكردستاني رئيسان مشاركان، وهما الرئيس المشارك (بافل جلال حسام الدين) والرئيس المشارك (لاهور جنكي برهان).
إن الخطاب الصادر عن محكمة بداية السليمانية مخالف للواقع والقانون ولا يمكن الاعتماد عليه في تقرير الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وفي وقت سابق، رد مجلس المفوضين، طعناً مقدماً من الرئيس المشترك المُستبعد من الاتحاد الوطني الكردستاني، بخصوص رئاسة الرئيس الحالي للحزب بافل طالباني.
وبحسب بيان للمجلس، (1 شباط 2023)، جاء فيه “اطلع المجلس على النظام الداخلي للحزب المذكور قبل وبعد التعديل وعلى جميع الأوليات المرفقة بموجب كتاب دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية المرقم بالعدد (٤٨) في ۲۰۲۳/۱/۱٥ و التي فيها قرار محكمة بداءة السليمانية المرقم بالعدد (۲۰۱٤ /ب/۲۰۲۲ في ۲۰۲۲/۱۰/۹ التي أقامها المدعي (لاهور جنكي بورهان على المدعى عليه (بافل جلال حسام الدين) وهما نفس طرفي هذه الشكوى المنظورة امام المجلس و المقامة لنفس السبب بما يتعلق بالفقرة الأولى من لائحة المشتكي وهو فصله من الحزب ولوحظ بان المحكمة المذكورة اعلاه قضت برد الدعوى بموجب القرار المذكور انفاً والمكتسب درجة البتات”.
وتابع، “وحيث أن الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى و لم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة / المادة (١٠٦،١٠٥) من قانون الاثبات”.
وشمل الطعن التغييرات الجديدة في الاتحاد الوطني وتعيين أعضاء جدد في المكتب السياسي وفصل لاهور شيخ جنكي وعدد من الأشخاص من عضوية الاتحاد الوطني الكردستاني.
