وكالة حرية | الخميس 6 تشرين الثاني 2025
أظهر مسح خاص نُشر يوم الخميس أن قطاع الخدمات في اليابان واصل نموه القوي خلال أكتوبر تشرين الأول 2025، رغم تباطؤ الطلب وعودة الضغوط التضخمية، ما يشير إلى مرونة النشاط الاقتصادي في مواجهة تحديات ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب الخارجي.
وسجّل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في اليابان (PMI)، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، تراجعاً طفيفاً إلى 53.1 نقطة في أكتوبر مقارنة بـ53.3 نقطة في سبتمبر أيلول، لكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش، للشهر السابع على التوالي، كما تجاوزت القراءة النهائية التقدير الأولي البالغ 52.4 نقطة.
تباطؤ في الطلب المحلي والخارجي
رغم استمرار النمو العام، أظهرت بيانات المؤشر الفرعي أن الطلبات الجديدة سجلت أبطأ وتيرة نمو في 16 شهراً، فيما واصلت الطلبات الخارجية انخفاضها للشهر الرابع على التوالي، وإن كان بوتيرة أقل من سبتمبر.
ويعكس ذلك ضعف الطلب العالمي على الخدمات اليابانية، خاصةً مع تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني.
في المقابل، ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بوتيرة أسرع خلال أكتوبر، نتيجة ارتفاع أسعار العمالة والمواد الخام والوقود والغذاء، ما زاد من تكاليف التشغيل على الشركات.
وأشار التقرير إلى أن هذه الضغوط قد تعرقل قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش ربح مستقرة.
ثقة متراجعة وتباطؤ في التوظيف
تراجعت ثقة الأعمال من أعلى مستوى في ثمانية أشهر سجله سبتمبر، مع إبداء الشركات حذراً بشأن آفاق الطلب في الأشهر المقبلة، كما واصل التوظيف في القطاع الخدمي الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ.
وقالت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، بحسب وكالة رويترز، إن الشركات «تشعر بالقلق من نقص العمالة وضعف الطلب النسبي من العملاء المحليين».
أما على مستوى النشاط الاقتصادي الكلي، فقد أظهر المؤشر المركّب لمديري المشتريات في اليابان ارتفاعاً طفيفاً إلى 51.5 نقطة في أكتوبر مقابل 51.3 نقطة في سبتمبر، بدعم من قطاع الخدمات الذي عوّض التراجع الملحوظ في إنتاج المصانع.
