حرية – (23/7/2022)
حثَّ نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، السبت، على العمل بإصرار من أجل أن تكون جريمة “مصيف برخ” الدموية دافعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية.
وقال طالباني في تدوينة (23 تموز 2022): “شرّفنا مواطنون عراقيون من بغداد ومدن الجنوب بزيارة إقليم كردستان لتنتعش أجسادهم ببرودة الشلالات ونسيم المصايف، فعادوا جثثاً داميةً إلى عائلاتهم”.
واضاف أن “جريمة مصيف برخ في محافظة دهوك، هزت ضمير كل مواطن عراقي من دهوك وأربيل والسليمانية، إلى بغداد والنجف والبصرة، وأدخلت كل العراق في حزن ووجع شديدين، وبات عزاء الشهداء التسعة عزاء كل العراقيين بلا استثناء”.
وتابع طالباني، “في إقليم كردستان، كان للجريمة أثر آخر، فقد صُدم المواطنون الكرد مرتين؛ مرةً مثل أي إنسان ذي ضمير، ومثل أي مواطن عراقي، أوجعته الجريمة النكراء. ومرة كمواطن كردي يرزح منذ سنوات تحت سلسلة متواصلة من القصف العنيف دون أن يسمع أحد نداءاته وصرخاته”.
واشار إلى أن “أكثر من 100 مدني (استشهد) في السنوات القليلة الماضية بسبب القصف المستمر، دون أن تتخذ الحكومة الفيدرالية موقفاً جاداً، ودون أن تترجم بيانات الاستنكار إلى إجراء رادع يوقف نزيف الدم”.
ومضى طالباني قائلاً “في هذه الواقعة المؤسفة، نقدر مواقف الحكومة الفيدرالية والبرلمان والفعاليات السياسية العراقية، وحتى المجتمع الدولي، لكننا نذكرهم بمطالباتنا المتكررة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة العراقية وأرواح المدنيين، ولم نتلق في المقابل سوى بيانات إدانة خجولة”.
واستدرك نائب رئيس حكومة الإقليم، “لو أن الحكومة الفيدرالية والقوى السياسية اتخذت مواقف حازمة منذ أول استهداف، ومنذ أول روح أزهقت بلا ذنب، لما شهدنا مأساة الأيام القليلة الماضية، ولما استشهد شاب في شهر عسله، ولما عادت طفلة بريئة جثة إلى عائلتها إلى بغداد، فالدماء كلها دماء وحياة كل إنسان ثمينة مهما كان عرقه ودينه وانتماؤه”.
وأوضح، “لو أن الحكومة الاتحادية اتخذت موقفاً حقيقياً، بلا مزايدة، عندما استشهدت الطفلة سولين حسين وستة أفراد آخرين من عائلتها في جبل كرتك، وحين استشهد 8 مدنيين من قرية زارگلي، لكان من الصعب أن يتجرأ أحد على ارتكاب جريمة مصيف برخ”.
وختم طالباني بالقول، “أعمل بإصرار والتزام ثابتين من أجل أن تكون جريمة مصيف برخ دافعا لنا جميعا لتوحيد الموقف بين الأحزاب السياسية العراقية لاعتبار الدم العراقي أغلى من أي شيء آخر، وحث السلطات على القيام بما يلزم لوقف الانتهاكات الصارخة بحق المدنيين، فالحكومة لن تكون قادرة على حماية مواطنيها إن لم تحظ باحترامهم وثقتهم المطلقة”.
