منذ تشكيله في الخامس من مايو/أيار 1979، في أعقاب الثورة الإيرانية، تعرض الحرس الثوري، لجملة من العقوبات الغربية، واتهامات متواصلة بالمسؤولية عن انتهاكات وتهديد مستمر للأمن في المنطقة.
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الإثنين، عقوبات على الحرس الثوري وفيلق القدس، على خلفية دعم أنشطة ميليشيا الحوثيين.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تفرض فيها واشنطن وحلفاؤها عقوبات على الحرس الثوري، إذ يعود تاريخ هذه القيود إلى سنوات طويلة على خلفية اتهام طهران بدعم ما يصفه الغرب بالإرهاب الدولي.
أبرز العقوبات الأمريكية
في عام 2007، أطلقت إدارة الرئيس باراك أوباما عبارة “ناشر أسلحة الدمار الشامل” على الحرس الثوري الإيراني، وحاصرته بقيود ماليه، كما أقرت عقوبات مالية عليه في عامي 2010 و2011.
وبعد الانفراجة التي عرفتها العلاقات الأمريكية الإيرانية في أواخر عهد أوباما، عادت العقوبات مجددا مع مجيء دونالد ترامب الذي، أدرج الحرس الثوري على لائحة المنظمات الإرهابية في عام 2019، إضافة لجملة كبيرة من القيود المالية التي فرضها الرئيس الجمهوري السابق.
وفي عهد جو بايدن، عام 2021، ظلت دائرة العقوبات تتسع لتشمل شبكة مالية تساعد الحرس الثوري وميليشيا الحوثي في اليمن، وقررت الإدارة الجديدة معاقبة قائد وحدة الطائرات المسيرة.
وفي 2022، استهدفت واشنطن شبكة دولية لتهريب النفط وغسيل الأموال بقيادة مسؤولي فيلق القدس، باعت النفط الإيراني لصالح من الحرس الثوري وميليشيا حزب الله.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في 2023، إنها فرضت عقوبات على مسؤول في فيلق القدس، بتهمة التخطيط لعمليات اغتيال ضد المعارضين الإيرانيين ومسؤولين أمريكيين.
وبعد بدء الحرب في غزة، أعلنت واشنطن تقييد قناة مالية يستخدمها الحرس الثوري لتمويل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
أوروبا
في عام 2011، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على شركات وأفراد يديرها الحرس الثوري وقواته البحرية، وعقوبات أخرى بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.
وفرض التكتل في 2021 عقوبات على قائد الحرس الثوري الإيراني وسبعة من قادة ميليشيا الباسيج؛ بسبب حملة قمع للمظاهرات في 2019.
وعلى وقع الحرب في أوكرانيا في عام 2022، طالت عقوبات أوروبية جديدة الحرس الثوري؛ بسبب تسليم روسيا طائرات من دون طيار.
وفي 2023، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح تصنيف الحرس الثوري “منظمة إرهابية”، لكن وزراء الخارجية اختاروا فرض العقوبات على القادة.
من جهتها، استهدفت بريطانيا الحرس الثوري خلال السنوات الماضية، بجملة من العقوبات على خلفية قمع المظاهرات والأنشطة “غير المشروعة” خارج البلاد.
وازدادت وتيرة العقوبات على وقع الحرب في غزة، إذ فرضت لندن عقوبات على قائد فيلق القدس و4 من كبار الحرس الثوري الإيراني، على خلفية ارتباطهم بحماس وميليشيا الحوثي.
العقوبات الأممية
أقر مجلس الأمن الدولي أربع مجموعات من العقوبات ضد إيران بداية من عام 2006 وحتى 2010، تضمّن بعضها قيود على شراء الأسلحة، وأضافت 18 شركة تتبع للحرس الثوري إلى اللائحة السوداء، على خلفية البرنامج النووي.
