وكالة حرية | الثلاثاء 15 تموز 2025
كشف مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنايات في محافظة كركوك حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق رجل وامرأة أُدينا بممارسة أعمال “تبادل الزوجات”، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المحلي.
وقال المصدر، إن “قوة أمنية في كركوك كانت قد ألقت القبض قبل أشهر على شخصين، رجل وامرأة، بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتورطهما في إدارة شبكة غير أخلاقية تقوم بتبادل الزوجات بين مجموعة أشخاص مقابل مبالغ مالية”.
وأضاف، أن “التحقيقات أثبتت تورط المتهمين بالفعل في هذه الممارسات، ليُحال الملف إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة الجنايات في كركوك حكمها بالسجن عشر سنوات لكل منهما وفقاً لأحكام القانون العراقي”.
كما أشار المصدر، إلى أن “هذه الأحكام تأتي في إطار مساعي الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة لملاحقة هكذا ظواهر دخيلة على المجتمع العراقي، والعمل على الحد من انتشارها”.
وكان مصدر في امني، قد افاد في مطلع شهر شباط ” فبراير من العام 2026، بأن قوة تمكنت من اعتقال أربعة أشخاص، (رجلين وامرأتين)، متورطين في ممارسة ظاهرة “تبادل الزوجات” داخل محافظة كركوك.
وقال المصدر في حينها، إن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن شبكة تمارس هذا النشاط، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن اعتقال أفرادها داخل أحد المنازل وسط كركوك.
وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد أعلن سابقًا عن تشكيل لجنة قضائية متخصصة بمتابعة الحالات “المرفوضة اجتماعيًا وأخلاقيًا”، بما في ذلك ظاهرة تبادل الزوجات، والتحريض على الإلحاد، وممارسة الدعارة.
وأوضح المجلس أن هذه اللجنة تشكلت بناءً على طلب من اللواء سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، لمتابعة مثل هذه القضايا التي تتعارض مع الدستور العراقي، ولا سيما المادة (2) التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، والمادة (29) التي تؤكد على حماية الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
وفي هذا السياق، أشار الخبير القانوني ليث عبدالله في حديثه، إلى أن القضاء العراقي سبق أن أصدر أحكامًا مشددة في قضايا مماثلة، حيث حكمت إحدى محاكم الجنايات بالسجن لمدة 15 عامًا على شخص مدان بتبادل الأزواج، وذلك بعد شكوى قدمتها زوجته.
وأكد أن مثل هذه الظواهر دخيلة على المجتمع العراقي ولا تتماشى مع تعاليم الدين الإسلامي.
