حرية – (16/4/2022)
كشف النائب المستقل هادي السلامي، اسباب المطالبات بسحب يد مدير الهيئة العامة للكمارك، فيما اشار الى ان هيئة المنافذ الحدودية اتخذت خطوة ايجابية للحد من الفساد المستشري في مفاصل المؤسسات المترابطة معها.
وقال السلامي في حديث لـi ان”المنافذ الحدودية اتخذت خطوة ايجابية في انشاء منصة الكترونية لعملها، وبالتعاون مع مديرية التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ووزارة التجارة والاجهزة الامنية والاستخبارية لمراقبة العمل عبر المنصة الالكترونية”.
واضاف ان هيئة الكمارك رفضت الدخول بالمنصة وذلك بسبب الفساد وانتشار الرشوة والكسب غير المشروع، حتى انها ترفض الاتمتة الالكترونية وخالفت قرار مجلس الوزراء الملزم باعتماد المنصة الالكترونية ولا تطبق القوانين”.
واشار الى، انه”وجه كتاب للمطالبة بسحب يد مديرعام الكمارك لعدم تنفيذه قرار مجلس الوزارء رقم 106 لسنة 2018 والذي يقضي بالزام الجهات الحكومية ذات العلاقة باعتماد المستندات الالكترونية في تعاملاتها المتعلقة بالتبادل التجاري في المنافذ الحدودية وارشفة تلك المعاملات وفق نظام الكتروني وخلال سقف زمني محدد”.ا
