وكالة حرية | الاحد 3 آب 2025
جدّدت الحكومة الكندية، موقفها الرافض لتصدير أي معدات عسكرية قد تُستخدم من قبل إسرائيل في العمليات العسكرية الجارية ضد قطاع غزة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي ومعايير تصدير الأسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية، في تصريح رسمي، إن “كندا تتابع بقلق بالغ التطورات في غزة، وتؤكد أنها لا تسمح بتصدير أي معدات أو تكنولوجيا عسكرية يمكن أن تُستخدم في النزاع الدائر حالياً”، مشيراً إلى أن جميع طلبات تصدير السلاح تخضع لمراجعة دقيقة لضمان عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والدولية على الحكومة الكندية لاتخاذ خطوات أكثر حزماً تجاه تصدير الأسلحة، في ظل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين في القطاع.
وكان البرلمان الكندي قد شهد في الأشهر الماضية مناقشات حادة بشأن سياسات تصدير الأسلحة، وسط مطالب من منظمات حقوقية بفرض حظر شامل على أي تعامل عسكري مع إسرائيل إلى حين وقف العمليات في غزة.
ويعكس هذا الموقف استمرار التحفظ الدولي على دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية، في ظل تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية عاجلة للمدنيين المحاصرين.
