حرية _ (7/5/2021)
اكد الخبير القانوني طارق حرب ، عدم اصدار انذار من اية جهة رسمية وحكومية سواء منها الرئاسات او الوزارات حول صلاحيات المحافظين بتصريف الامور اليومية ، مبينا ان الوثائق المتداولة تعود لاحد المواطنين بصفته الشخصية ارسله الى محافظ الديوانية ويبدو ان له معاملة شخصية في المحافظة .
واشار حرب ، الى ما تداولته بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي ، عن انذار من وزارة العدل الى المحافظين للتقيد في اجرآاتها بتصريف الامور اليومية ، واعتمد هذا الانذار على تفسير قرار المحكمه العليا الصادر يوم ٢٠٢١/٥/٢ الخاص بالغاء المادة العاشرة من قانون التعديل الخاصة ببطلان التمديد لمجالس المحافظات.
واضاف انه ” بعد تدقيق نسخة من هذا الاعلان كما هو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وجدنا انه انذار شخصي ومسأله شخصيه ، اذ يستطيع اي مواطن مراجعة دائرة كاتب عدل وارساله انذار الى اية جهة ، ولم يكن هذا الانذار عائداً لوزارة العدل ولم يكن عائداً لأي جهة حكومية او رسمية كالرئاسات والوزارات بما فيها وزارة العدل “.
واوضح ان ” الانذار عائد للشخص الذي ورد اسمه وهو ( غانم ملكد چلوب) الذي وقع الاعلان في اسفله ، ويبدو ان هنالك معاملة لهذا الشخص لدى محافظة الديوانية او الاقضية والنواحي التي وجه لها الانذار “، مبينا ان ” من تدقيق نسخة الانذار المنشوره في مواقع التواصل ان عنوان هذا الشخص هو الزوراء، والجهة التي اصدرت الانذار هي دائرة كاتب عدل الديوانيه الثانيه حيث توقيع كاتب العدل وفي اعلى الانذار رقم الانذار لدى هذه الدائره والسجل والتاريخ ٢٠٢١/٥/٥ “.
ورأى الخبير القانوني ، ان ” الخطأ سببه ان جميع دوائر الكتاب العدول المنتشرة في العراق تكون ( كليشتها) مثبت عليها في الاعلى وزارة العدل باعتبار ان كاتب عدل الديوانية وكل كاتب عدل تابع لوزارة العدل ، وهكذا فأنه مسأله شخصيه عائدة الى ( غانم ملكد چلوب) ارسلها لمحافظ الديوانية عن طريق الانذار الصادر من دائرة كاتب عدل الديوانية ، ولا يوجد انذار من وزارة العدل او من اية جهة رسمية كالمحكمه العليا او مجلسي النواب او الوزراء او اية وزارة حول موضوع المحافظات ، او تسريح اعضاء مجالس المحافظات اوتصريف الاعمال او سواه او انه قرار صادر من المحكمة العليا وانما هو تفسير قرار المحكمه من قبل ( چلوب) وبالامكان الاطلاع على الانذار كما هو موجود في التواصل الاجتماعي “.
