حرية – (28/7/2022)
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، العمل على تمكين المرأة الريفية من خلال لجنة عليا برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، فيما أعلنت تشكيل فريق لمناقشة قانون الحماية من العنف الأسري ومتابعة إقراره.
وقالت مدير دائرة تمكين المرأة العراقية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يسرى كريم محسن، إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء حققت إنجازاً متقدماً في تمكين المرأة على مستوى الوزارات، وتم تشكيل أقسام لتمكين المرأة في جميع الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة منذ العام 2020 “.
وأضافت محسن، أن “جميع الوزارات والهيئات وضعت الخطط والبرامج، واشتركت مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء مثل تنفيذ قرار خطة 1325، وهي الخطة الوطنية الثانية التي تستمر من سنة 2021 – 2024”.
ولفتت إلى أن “الدائرة تعمل حالياً على تمكين المرأة الريفية، وهناك لجنة عليا برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اجتمعت عدة مرات على المستوى التنفيذي ووضعت عدداً من التوصيات وكان من أهمها تمكين المرأة الريفية وتهيئتها وتوفير البيئة المناسبة لها وتقديم خدمات التعليم والتربية والصحة وتسيير القروض التي ستكون بعد التعاون مع المصارف المعنية بهذا الجانب”.
وأوضحت، أن “الأمانة العامة أرسلت مشروع قانون الحماية من العنف الأُسري في وقت سابق، وهو من القوانين المهمة بوصف أن العراق يعاني من حالات العنف تجاه المرأة والأسرة، ولكن انتهاء الدورة البرلمانية السابقة أدت إلى عدم تشريعه”.
وأعربت، عن أملها في “تشريع القانون خلال الدورة الحالية”، لافتة الى ان “الأمانة العامة شكلت فريقاً للتنسيق والمتابعة مع اللجان المعنية في البرلمان كاللجنة القانونية ولجنة المرأة والأسرة والطفل من أجل مناقشة القانون والوقوف على اهم التحديات التي تواجه تشريعه”.
