حرية – (29/3/2021)
اعلنت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين النيابية عن مقترحها لمعالجـة ازمة تغيير سعر صرف الدولار ، في حال اصرار الحكومة وبعض الكتل السياسية على عدم تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
وقال رئيس اللجنة النائب رعد الدهلكي ، في بيان صحفي، ان “خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الانسب، لكن نتيجة وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية لاعتبارات تمس حماية المنتج المحلي ومنع استمرار تهريب العملة، فضلا عن ضيق الوقت وصعوبة تغيير سعر الصرف بالموازنة هناك حلول بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق ضرورية لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف ، وبنفس الوقت يحافظ على إيجابيات تلك الخطوة”.
واضاف ان ” أولى تلك الخطوات هو وجوب توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم ال600 الف دينار، اضافة الى شمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات”، مبينا ان “الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد او عدد المواد في كل شهر “، مشيرا الى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة ، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة للنهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة” .
وتابع القول ان ، “استكمال تلك الخطوات من خلال تشكيل خلية ازمة اقتصادية تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية اضافة الى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية تاخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الازمة وان تكون جلساتها طارئة او دورية بحسب معطيات الوضع”.
