مؤشر ارتفاع في معدلات الجرائم الاقتصادية

حرية – (3/7/2022)
أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل ارتفاع في معدلات جرائم الجانب الاقتصادي المتمثلة بالسرقات والتحايل.
 
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا في تصريح للصحيفة الرسمية (3 تموز 2022)، إنه “وفق الإحصاءات التي تنفذها الوزارة، فإن هناك انخفاضاً في سنة 2021 لجرائم القتل والجرائم ذات الطابع العنفي باستخدام السلاح مقارنة مع سنة 2020، بينما شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في الجرائم بالجانب الاقتصادي كالسرقات والتحايل وغيرها”.
وبين أن “حدوث جرائم ضحيتها أستاذ جامعي أو قاضٍ، تصنف بحسب دوافعها وأغلبها تقع بسبب مشاجرات وصراعات عشائرية ومادية، كما أن من ضمن جرائم القتل الكثير من جرائم الشرف”. 
وأوضح أن “العبرة في الأمر هو سيطرة ومهنية الأجهزة الأمنية في التعامل مع تلك الجرائم وفق أساليب حديثة ومتطورة والتمكن من كشف تفاصيلها وملاحقة مرتكبيها والقبض عليهم بسرعة قصوى”.