حرية – (29/7/2024)
حذر تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، أن أي حرب قد تندلع في شبه الجزيرة الكورية بين الجارين الجنوبي والشمالي، سيكون لها تبعات كبيرة للغاية على الاقتصاد العالمي، بالإضافة توقعات بحدوث خسائر بشرية هائلة.
ومع أن احتمالات حدوث تلك الحرب ضعيفة، فإنها وفقا لخبراء ومراقبين “ليست صفرا”، إذ أدت زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى كوريا الشمالية، الشهر الماضي، وهي الأولى من نوعها لزعيم روسي منذ 24 عاما، إلى إحياء شراكة الحرب الباردة التي كانت قد انتهت مع تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ولاحقا، ذكر البيت الأبيض أن اتفاقية الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية، التي وقعها زعيما البلدين، تثير قلق الولايات المتحدة لكنها “ليست مفاجأة”.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: “تحدثنا وحذرنا لعدة أشهر من تنامي العلاقة الدفاعية بين البلدين، وأتحنا سلسلة من المعلومات الاستخباراتية”.
وتابع: “كشفنا معلومات حول مساندة كوريا الشمالية لروسيا في حربها بأوكرانيا، وحول نقلهم لأسلحة، وتعاملنا مع الأمر بجدية كما هو واضح”، حسب وكالة رويترز.
ووفقا لتقرير “بلومبيرغ”، فقد تؤدي حرب شاملة في شبه الجزيرة الكورية إلى “مقتل الملايين، وتكليف الاقتصاد العالمي 4 تريليونات دولار في السنة الأولى، أو 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أكثر من ضعف الضرر الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا”.
ومثل تايوان، فإن دور كوريا الجنوبية كمنتج رئيسي لأشباه الموصلات، يعني أن أهميتها للاقتصاد العالمي “تتجاوز حجم ناتجها المحلي الإجمالي”.
وتنتج شركة “سامسونغ” للإلكترونيات، التي تعد من بين أكبر 30 شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، 41 بالمئة من رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية في العالم، و33 بالمئة من رقائق ذاكرة NAND.
وتعتبر منتجات “سامسونغ” مدخلات حيوية لكبرى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل “أبل” الأميركية، وشركة صناعة الهواتف الذكية الصينية “شاومي”.
وإذا توقفت صادرات الإلكترونيات الكورية الجنوبية، فإن ذلك ما سيسبب صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، فذلك البلد الآسيوي ينتج 4 بالمئة من جميع المكونات الإلكترونية المستخدمة بالمصانع في كافة أصقاع العالم.
وفي عام 2022، شكلت قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات التي تستخدم أشباه الموصلات كمدخلات حيوية، 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في تايوان، و11 بالمئة في الصين و8 بالمئة في اليابان.
وفي هذا السياق، أوضح وي سونغ لاك، المبعوث النووي لكوريا الجنوبية من عام 2009 إلى عام 2011، وهو الذي يشغل في الوقت حاليا مقعدا في البرلمان عن الحزب الديمقراطي المعارض، أن نسبة حدوث المناوشات بشبه الجزيرة الكورية في السنوات المقبلة “حوالي 30 بالمئة”، لافتا إلى أن أي صدام “قد يتحول إلى حرب واسعة نطاق”.
من جانب آخر، ذكرت دراسة أجريت العام الماضي من قبل معهد كوريا للتحليلات الدفاعية ومقره سيول، أن كوريا الشمالية “لديها ترسانة تقدر بـ 80 إلى 90 رأسًا حربيًا، مما يكفي لمحاولة شن ضربات نووية على كوريا الجنوبية واليابان، وصولا إلى الولايات المتحدة”.
وفي المجمل، يمكن أن تتسبب الحرب إذا اندلعت، “في تدمير نصف قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية، ومعظم قدرتها على إنتاج أشباه الموصلات، ناهيك عن تعطل ممرات الشحن بالقرب من الصين وروسيا واليابان”.
ومع احتمال اصطفاف الولايات المتحدة والصين على جانبي الصراع – كما فعلتا في الحرب الكورية السابقة – فإن التجارة بين القوى العظمى الاقتصادية في العالم ستواجه حواجز جديدة، مما يهد بانهيار الأسواق العالمية، وفق بلومبيرغ.
ورأى تقرير الوكالة أن نشوب “حرب محدودة في شبه الجزيرة الكورية، دون تدخل من القوى العظمى، سيجعل الأضرار الاقتصادية التي تلحق بالجارة الجنوبية، أخف وطأة وتأثيرا”.
ويرى لامي كيم، أستاذ الدراسات الأمنية في مركز “دانييل ك. إينوي” لدراسات الأمن في آسيا والمحيط الهادئ، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، “عقلاني بما يكفي لعدم الانتحار”، في إشارة إلى عدم وجود رغبة حقيقة لدى الأخير بشن حرب على كوريا الجنوبية.
