حرية ـ (16/4/2025)
كاميليا انتخابي فرد
خاض النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية، بعد أزمة الرهائن واحتلال السفارة الأميركية في عام 1979، مفاوضات فاشلة بعدما حاول البلدان خفض التوتر في العلاقة بينهما.
أقول “مفاوضات فاشلة لخفض التوتر” لأن الأيديولوجية التي ينتهجها النظام الإيراني، والتوجه المناهض لأميركا الذي انتهجه النظام خلال العقود الأربعة الماضية، يجعل من المستحيل احتمال تطبيع العلاقة أو تحسينها.
كذلك فإن تطورات الملف النووي الإيراني وقلق الأسرة الدولية من وصول إيران إلى القنبلة النووية، جعل القضية أكثر تعقيداً، فطرأت على العلاقة بين الجانبين أمور جديدة.
وهنالك خلافات أخرى منها ما يتعلق بنشاط الميليشيات العسكرية المنتمية لإيران والتهديدات التي تقلق بلدان وشعوب المنطقة. هذا فضلاً عن القلق الذي يساور الشعب الإيراني نفسه.
أما في لبنان فإن الشعب اللبناني، أصبح رهينة لـ”حزب الله”، ويشهد في الوقت الحاضر أزمات اقتصادية مستعصية، منها البطالة والفقر واليأس والغموض في المستقبل.
صحيح أن “حزب الله” تلقى ضربة هائلة، لكنه لم ينهار بعد. يجب أن يتوقف الدعم الإيراني لـ”حزب الله” بشكل كامل حتى نكون تقدمنا أكثر نحو استتباب الأمن والاستقرار.
أما في سوريا فأدت تدخلات النظام الإيراني ودعمها لبشار الأسد إلى نشوب حرب أهلية تسببت في تشريد الملايين من المواطنين السوريين ومقتل مئات الآلاف منهم.
صحيح أن نظام بشار الأسد سقط في سوريا، لكن في الواقع السبب الرئيس في مآسي هذا البلد هو النظام الإيراني.
وكذلك الوضع في اليمن والعراق، إذ لا تقل المآسي فيهما عن لبنان وسوريا.
يعاني اليمنيون من شح في المياه ونقص في موارد الكهرباء وتدني الخدمات في المرافق الصحية، لكن هنالك ميليشيات تنشط في البلد، تهدد البلدان المجاورة كل يوم.
في العراق يجب حل ميليشيات الحشد الشعبي المنتمية لإيران حتى لا يكون هنالك قلق من تهديد بلدان المنطقة.
هذه المجموعات أصبحت ضعيفة لكنها لا تزال موجودة وتسعى الولايات المتحدة الأميركية للقضاء عليها.
النظام الإيراني جعل من الشعب رهينة منذ عام 1979 عندما تسلق مجموعة من أنصار النظام مبنى السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين الأميركيين فيها كرهائن، هذه النظرة والتوجهات التي ينتهجها النظام الإيراني منذ ذلك العام لم تتغير بعد، إنه يتبنى هذه الاستراتيجية منذ 46 عاماً.
كانت واقعة احتلال السفارة الأميركية واعتقال الدبلوماسيين الأميركيين بمثابة إعلان حرب وعداء رسمي ضد الولايات المتحدة الأميركية.
صحيح أن الدبلوماسيين الأميركيين أطلق سراحهم بعد 444 يوماً من الاعتقال، لكن العلاقة بين إيران وأميركا لم تعد منذ ذلك الوقت إلى وضعها الطبيعي. لا الإفراج عن الرهائن ولا الاتفاق النووي، لم يؤد أي منهما إلى تحسين العلاقة بين الجانبين ولم يؤديا الى إزالة العقوبات الأساسية على إيران.
كان الاتفاق بين باراك أوباما وحكومة روحاني قد أدى إلى تحرير جزء من الأموال الإيرانية المجمدة وفي المقابل عمل النظام الإيراني على تحديد برنامجه النووي.
وكانت الأموال الكبيرة التي أفرج عنها، أنفقت لقمع الشعب الإيراني في الاحتجاجات السابقة، وكذلك خصص النظام جزءاً منها لتمويل الميليشيات الشيعية في المنطقة.
كانت الأنفاق التي كشفت في لبنان وغزة وتم تدميرها خلال الفترة السابقة قد بنيت بواسطة أموال الشعب الإيراني.
وأنا أكتب هذه السطور ينتابني شعور، عن مدى قلق بلدان المنطقة من أمن مجالاتها الجوية والإجراءات الانتقامية المحتملة من النظام الإيراني بالتزامن مع التصعيد الحالي.
لكن إذا ما صمد الاتفاق النووي عام 2015 هل كنا سنشهد تغييراً في وضع الشعب الإيراني أو في دعم الحكومة والميليشيات العسكرية؟ فوضع الشعب الإيراني وبلدان المنطقة يكشفان بوضوح أن توجهات النظام الإيراني لم يطرأ عليها تغيير.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 بعد طلب إجراء مفاوضات مع النظام الإيراني لأنه يعتقد أن الاتفاق كان ناقصاً.
ما يجعل الرئيس الأميركي متمسكاً بطاولة المفاوضات حالياً، هو ليس تكرار التجربة السابقة في ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، بل إنه من الطبيعي أن يطرح قضايا المنطقة والقلق الذي يساور بلدانها خلال المفاوضات الجارية.
اليوم يكرر ترمب أن الخيار البديل للمفاوضات مع إيران هو خيار الحرب. النظام الإيراني والولايات المتحدة الأميركية يقتربان حد الحرب أكثر من أي فترة مضت.
هذا الخيار كان وضعه الرئيس الأميركي الراحل جيمي كارتر على الطاولة، أثناء محاولته تحرير الرهائن الأميركيين، ولم يلق الخيار جانباً من طاولة الرؤساء الذين تعاقبوا في الإدارة الأميركية على رغم أنه لم يكن مطلباً مثالياً لأي منهم.
اضطر ممثلو النظام الإيراني للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع ترمب لأنهم شاهدوا أنه جاد في اللجوء إلى الخيار العسكري، إذ هنالك اصطفاف عسكري غير مسبوق تقوده الولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.
النافذة التي فتحها دونالد ترمب أمام النظام الإيراني تشكل فرصة استثنائية للنظام. فالميليشيات المنتمية إلى النظام تنهار واحدة تلو الأخرى والنظام يمر بأسو حالة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي ويرى بقاءه في قبول التفاوض مع إدارة دونالد ترمب.
الوجه الأول لهذه المفاوضات يتمثل بالاتفاق حول تحديد البرنامج النووي الإيراني والعمل لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
مستقبل البرامج الاقتصادية والتنمية التي تقودها بلدان المنطقة يواجه تهديدات مباشرة وغير مباشرة من النظام الإيراني والميليشيات المنتمية إليه، وينوي ترمب القضاء على هذه التهديدات.
يجب على النظام الإيراني وقف إرسال الأجهزة والأسلحة إلى الميليشيات المنتمية إليه وإنهاء دعمه للعملاء والمجموعات الإرهابية.
والوجه الثاني للقضية يتمثل بالشعب الإيراني الذي لم يؤخذ في الاعتبار في هذا الاتفاق، فبقيت أدواره رقابية، ويردد المواطنون دائماً هذا السؤال “هل ستحدث حرب؟ أم لا؟” ماذا سيحدث إذا ما تم الاتفاق؟”.
الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة الأميركية والنظام الإيراني لم يكن آخر خطوة لإزالة الخلافات وتطبيع العلاقة بين الجانبين كذلك فإنه لن يجلب الحرية للشعب الإيراني.
أرى أن عقدة العلاقة بين إيران وأميركا لن تحل بواسطة هذا الاتفاق أو أي اتفاق مستقبلي. لكن الشروخ الداخلية في النظام قد تصل مستقبلاً إلى حد لا يمكن إدارتها، بخاصة بعد انتهاء حكم المرشد الإيراني علي خامنئي.
