حرية – (13/7/2023)
اشترك في قناة حرية الاخبارية على التيليكًرام ليصلك كل جديد
تواجه وزارة الداخلية العراقية زيادة في معدلات الجرائم ذات الطابع الاقتصادي، كالإحتيال والسرقة والجرائم الإلكترونية من الابتزاز وغيرها، لكن في المقابل أشرت تراجع الجرائم ذات الطابع العنفي كالقتل والخطف وما شاكل ذلك، وفقاً للتقييم السنوي ومقارنة نتائجه بين العامين 2021 و2022.
وتخضع معدلات الجرائم – الزيادة أو النقصان – للدراسة والتقييم والتحليل في وزارة الداخلية سنوياً، وعلى ضوء النتائج تُعدّل الخطط الاستراتيجية السنوية أو الخطة المتوسطة لخمس سنوات، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا.
ويوضح المحنا ، “نظراً لعدم انتهاء العام 2023، فإن الإحصائيات ماتزال تتغير، لكن عند مقارنة معدلات الجرائم بين العامين 2021 و2022، يُلاحظ أن هناك زيادة في معدلات بعض الجرائم، وانخفاضاً في أخرى”.
وخلصت الدراسات السنوية، إلى أن الجرائم التي سجلت تراجعاً هي الجرائم ذات الطابع العنفي، وفق المحنا، الذي قال أيضا إن “المحللين أوعزوا هذا الانخفاض إلى زيادة خبرات الشرطة واعتمادها على التقنيات في كشف الجرائم”.
ويضيف، “أمّا الجرائم التي سجلت ارتفاعاً في معدلاتها فهي المتعلقة بالطابع الاقتصادي”، مؤكداً أن “وزارة الداخلية تعمل على تطوير أساليبها والتركيز على البنى التحتية لبعض تشكيلات الشرطة، والتخطيط لإعادة إعمارها وتسليحها وتدريبها”.
خطوة إلى الوراء
يشير مختصون إلى أن “النظام السياسي والقانوني والقضائي بعد العام 2003 فقد الكثير من خصائصه في فرض سيطرته على مفاصل الدولة، في وقت استولى فيه المجتمع على الأسلحة بعد انهيار المؤسسات الأمنية والعسكرية”.
هذا ما أفاد به الخبير الأمني، علاء النشوع، ويضيف، أن “الجيش الأميركي ساعد في فتح مستودعات الجيش العراقي أمام المواطنين، بالإضافة إلى أن بعض الأحزاب قدّمت لبعض العشائر الأسلحة بحجة حماية النظام السياسي”.
ويؤكد النشوع ، أن “العوامل أعلاه إلى جانب ضعف الأجهزة التنفيذية والقضائية في ملاحقة الجناة، وعلو كعب سلطة العشيرة على الدولة، وتدخل الأحزاب في القضاء وتنفيذ القانون، أسهمت جميعها في زيادة الحوادث الجنائية”.
إجراءات لتقليل العنف
من جهته، يدعو العضو السابق لمفوضية حقوق الإنسان في العراق، أنس أكرم محمد، إلى إتخاذ جملة من الإجراءات لتقليل معدلات العنف والحوادث الجنائية، فيما عزا ارتفاع معدلاتها إلى مجموعة أسباب أوجزها بما يلي:
أولاً: أسباب مجتمعية؛ نتيجة لتعدد واستفحال الظواهر السلبية في المجتمع كـ(العنف، التسوّل، الدعارة، تعاطي المخدرات، استغلال الأطفال، التفكك الأسري، الأمية، الانتحار، وضعف الواعز الديني).
ثانياً: انتشار الجريمة المنظمة (تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر، الاسترقاق الجنسي، الابتزاز الإلكتروني، الاستغلال الوظيفي، السلاح المنفلت وغيرها).
ثالثاً: الحاجة إلى تعديل وتصويب القوانين التي تعاقب الجرائم المجتمعية كـ(قانون حماية الطفل، قانون مكافحة العنف الأسري، قانون مكافحة تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية، قانون الاتجار بالبشر، قانون مكافحة الاختفاء القسري).
رابعاً: ضرورة تشديد العقوبات الواردة والمنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل، أو القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) أعلاه لغرض وقاية المجتمع منها.
خامساً: منع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم الواردة في الفقرة (ثالثاً) تحت أي مسمى سياسي أو حزبي أو حكومي أو عشائري أو مناطقي.
سادساً: تنفيذ الحكومة لإلتزاماتها الدولية المنصوص عليها بالاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الدولة العراقية تباعاً.
سابعاً: مواءمة الحكومة العراقية للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ثامناً: تحمل المسؤولية التضامنية في صياغة وتنفيذ وإعادة النظر في السياسات العامة والبرامج التأهيلية و التوعوية والعلاجية والإيوائية لوزارات (العمل، الداخلية، الصحة، التربية، العدل، الهجرة والمهجرين، والأمانة العام لمجلس الوزراء)، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق.
تاسعاً: إعطاء دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني المحلية (المنظمات غير الحكومية، النقابات، الاتحادات، وغيرها).
عاشراً: تعشيق العمل بين الأجهزة التنفيذية ذات الصلة بحقوق الإنسان، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني المحلي لصياغة – أو تطوير – تنفيذ برامج التأهيل المجتمعي والنفسي والقيمي.
أحد عشر: الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية والأممية العاملة في العراق في تصميم – أو بناء – تنفيذ برامج التأهيل النفسي والمجتمعي وتحجيم تأثير الظواهر السلبية على المجتمع، وتقليل معدلات ومؤشرات العنف والحوادث الجنائية في العراق.
