مجلس الأمن يقر إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران

وكالة حرية | السبت 20 ايلول 2025

صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمصلحة إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعلت دول أوروبية “آلية الزناد” المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قد توفر فرصة أخيرة لتفادي دخول هذا القرار حيز التنفيذ أواخر الشهر الجاري.

ورفضت طهران القرار، معتبرة أنه “غير قانوني”، بينما انتقدته موسكو وبكين المقربتان من الجمهورية الإسلامية.

وكانت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق الدولي لعام 2015، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، قامت في أواخر أغسطس (آب) الماضي بتفعيل الآلية المعروفة باسم “سناب باك”، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران لعدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على طهران.

وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون خلال جلسة التصويت اليوم الجمعة “لقد بحثنا بشتى السبل عن التوصل إلى خيار بديل”، وأضاف “لم يبق أمامنا خيار سوى متابعة إجراءات آلية الزناد، التي ستؤدي في غياب قرار مناقض من قبل هذا المجلس، إلى إعادة فرض نظام العقوبات الذي كان قائماً على إيران قبل عام 2015، اعتباراً من الـ28 من سبتمبر (أيلول) الجاري”.

وشدد الدبلوماسي الفرنسي على أن المقترح الأوروبي للتوصل إلى حل تفاوضي قبل انقضاء المهلة الفاصلة عن بدء سريان العقوبات، يبقى مطروحاً.

إيران تندد بـ”إجراء متسرع وغير ضروري”

من جهته قال مندوب الجمهورية الإسلامية أمير سعيد إيرواني إن “إجراء اليوم متسرع، غير ضروري، وغير قانوني، إيران لا تعترف بأي التزام لتنفيذه”، مندداً بـ”سياسات إكراه”.

وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ”الضغط غير العادل” على بلاده خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة بمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال عراقجي خلال الاتصال مع رافايل غروسي إن إيران “ترفض أي تحرك سياسي أو ضغط غير عادل قد يفضي إلى تصعيد التوترات”.

إسرائيل: برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية

في المقأبل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن “برنامج إيران النووي ليس مخصصاً لأغراض سلمية، إن حيازة إيران سلاحاً نووياً تعني حيازة النظام الأكثر خطورة للسلاح الأكثر خطورة، مما يقوض بصورة جذرية الاستقرار والأمن العالميين”.

وتابع ساعر “يجب ألا يتغير هدف المجتمع الدولي: منع إيران من امتلاك قدرات نووية إلى الأبد”، وذلك بعد أسابيع على مهاجمة إسرائيل الجمهورية الإسلامية في يونيو (حزيران) الماضي وخوضها ضدها حرباً استمرت 12 يوماً بهدف تدمير قدراتها النووية والصاروخية إلى أقصى حد، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وكان اتفاق عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والمعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، أتاح فرض قيود على برنامج طهران النووي وضمان سلميته، لقاء رفع العقوبات الأممية عنها.

رفعت العقوبات بموجب قرار المجلس الرقم 2231 الذي وضع إطاراً قانونياً للاتفاق، وقبل انتهاء صلاحيته في أكتوبر (تشرين الأول)، طرح على مجلس الأمن مشروع قرار أيدته روسيا والصين وينص على الإبقاء على الوضع القائم، أي رفع العقوبات، لكن المشروع سقط بالتصويت.

بعد انسحاب الولايات تخلت إيران عن كثير من التزاماتها الرئيسة بموجب الاتفاق، خصوصاً في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم وصولاً إلى مستويات مرتفعة، وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.

دول الترويكا ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”
على رغم أن إيران أجرت محادثات جديدة مع الأوروبيين في الأسابيع الماضية عقب الحرب الإسرائيلية التي طاولت كثيراً من منشآتها النووية، أبلغتها دول الترويكا أنها ما زالت تنتظر إجراءات “ملموسة”.

وكثيراً ما انتقدت إيران دول الترويكا الأوروبية على خلفية عدم التزامها تعهداتها بموجب الاتفاق، خصوصاً عقب الانسحاب الأميركي منه.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة خلال إحاطة صحافية في جنيف الجمعة إن “الأوروبيين من خلال عدم تحركهم (سابقاً) والآن عبر هذه الإجراءات، يوفرون ذريعة جديدة للتصعيد في العلاقات الدولية”، وأضاف “ما يقوم به الأوروبيون منحاز سياسياً… غير شرعي قانونياً، غير مشروع دولياً، وخاطئ إستراتيجياً”.

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في وقت سابق الجمعة أن طهران قدمت للأوروبيين “مقترحاً مبتكراً وعادلاً ومتوازناً يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيداً للطرفين”، وأضاف “هناك طريق للمضي قدماً، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل”.

“عرض أخرق”
أيدت مشروع القرار الذي طرح على مجلس الأمن، أربع دول فقط من بينها الصين وروسيا، وكان إقراره، ومن ثم إبقاء العقوبات مرفوعة، يتطلب تسعة أصوات من أعضاء المجلس الـ15.

وجددت موسكو وبكين رفضهما إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا “نحن نشهد عرضاً أخرق يهدف إلى خلق واقع مواز لا علاقة له بالأساس السياسي أو القانوني لعمل مجلس الأمن”.

وسيعاد فرض العقوبات ما لم تتح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتباراً من الأسبوع المقبل، التي سيشارك فيها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إطلاق مفاوضات جديدة.

ما زال هناك وقت لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات
قال ريتشارد غوان من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية “ما زال أمام المجلس وقت لإعطاء الضوء الأخضر لقرار جديد يمدد تعليق العقوبات إذا توصلت إيران والأوروبيون إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة”.

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من سبتمبر الجاري بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في شأن إطار جديد للتعاون غير كاف.

فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في يونيو الماضي خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وفي سياق متصل، أعلنت طهران سحب مشروع قرار طرحته أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين الهجمات الإسرائيلية والأميركية ويدعو إلى حظر الاعتداء على المواقع النووية، عازية ذلك إلى ضغوط من الولايات المتحدة.

وأبلغ عدد من الدبلوماسيين وكالة الصحافة الفرنسية, بأن واشنطن حذرت من خفض مساهمتها الطوعية في موازنة الوكالة في حال تبني القرار.