مجلس الشيوخ الروسي يقــرّ الانسحــــاب من “معاهدة حظر التجارب النووية”

حرية – (25/10/2023)

صادق مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي بإجماع الـ156 صوتاً، اليوم الأربعاء، على قانون سحب روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

ويشار في الوثائق المصاحبة للقانون إلى أنه أُعدّ بهدف استعادة التكافؤ في مجال الرقابة على الأسلحة النووية، حيث يتم إلغاء المادة 1 من قانون “التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية” الشاملة على الحكم الخاص بالتصديق عليه. ويتم أيضاً تغيير تسمية القانون الفيدرالي باستبعاد كلمة “التصديق” منها.

وكتب البرلمانيون الروس في مذكرتهم: “يظهر عدم وفاء الولايات المتحدة، والصين، ومصر، وإسرائيل، وإيران، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وباكستان، بالإجراءات الحكومية الداخلية اللازمة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، أنها غير مستعدة لتحمّل الطيف الكامل من الالتزامات النابعة من المعاهدة، وتضطر روسيا الاتحادية لاتخاذ إجراءات جوابية من شأنها تحقيق استقرار في التوازن، قياساً بحجم الالتزامات بموجب المعاهدة”.

وأعرب المشرعون عن قناعتهم بأن تحقيق هدف منع انتشار السلاح النووي لا يبدو ممكناً في الظروف الدولية الراهنة، نظراً لمواقف وصفوها بـ”هدامة” يتبناها عدد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة، مشيرين إلى أن إلغاء التصديق يأتي رداً بالمثل لاستعادة تكافؤ الدول في هذا المجال.

وكان مشروع قانون إلغاء التصديق على المعاهدة قد أحيل إلى مجلس الدوما (النواب) الروسي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهو من إعداد جماعي لنواب المجلس بقيادة رؤساء الكتل. وتمّت المصادقة على القانون في القراءة الأولى في 17 أكتوبر، وفي القراءتين الثانية والثالثة في 18 أكتوبر.

وفي وقت لاحق، أفادت الإدارة الوطنية الأميركية للأمن النووي بإجراء تجارب بميدان تجارب نووية، وهو أمر أثار حفيظة موسكو، إذ رأى نائب رئيس مجلس الاتحاد، قسطنطين كوساتشيف، أن الولايات المتحدة لا يحق لها إجراء مثل هذه التجارب، لأنها وقّعت على المعاهدة في العام 1996، وإن لم تصادق عليها، مشدداً على أنه خلال الفترة “بين التوقيع والتصديق، يتعين على الدولة الوفاء بالامتناع عن الأعمال التي تفقد المعاهدة موضوعها وأهدافها”.

واعتبر كوساتشيف أن إجراء تجارب بميدان تجارب نووية في الولايات المتحدة، في يوم مصادقة الدوما على قانون إلغاء التصديق على المعاهدة، يشكّل إشارة واضحة لروسيا بأن واشنطن غير معنية بـ”التكافؤ النووي، والردع المتبادل، والاستقرار الاستراتيجي بشكل عام”.