مديرة مدرسة مطلوبة من الشرطة الدولية

حرية – (5/2/2023)

في حادثة غريبة من نوعها أصبحت مديرة مدرسة مطلوبة من قبل الشرطة الدولية، وذلك بعد أن أصدر الانتربول الدولي مذكرة حمراء تضمن اسمها.

جهاز الإنتربول الدولي 

وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الدولية «إنتربول» التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم.

وذكرت تقارير إعلامية أن مديرة المدرسة التي تدعى بو يوان ني (57 عامًا) فرت من سنغافورة بعد أن أدارت غشًا في أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية.

ويدور الحديث عن امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها مدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة الغش.

وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة بلوتوث كانت مع الطلبة.

وتعد مراكز التعليم الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكًا.

ومن الطبيعي أن تصل الرسوم الشهرية في هذه المدارس إلى 1500 دولار أمريكي. ووفقًا لوثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين على اجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإنتربول الدولي  هي اختصارٌ لكلمة الشرطة الدولية، والاسم الكامل لها هو منظمة الشرطة الجنائية الدولية ‏. وهي أكبر منظمة شرطة دولية أنشئت في عام 1923 مكونة من قوات الشرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيسي في مدينة ليون بفرنسا.

ويتبادل أعضاء الشرطة الدولية المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدولية، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة. ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة.

الطلبات التعسفية لاعتقالات الإنتربول

وعلى الرغم من موقفها المحايد سياسيًا، فقد انتقد البعض الوكالة لدورها في الاعتقالات التي يزعم المنتقدون أنها ذات دوافع سياسية. انتقدت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) في إعلانها، المعتمد في أوسلو (2010), وموناكو (2012), واسطنبول (2013)،  وباكو (2014)، بعض الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإساءة استخدام آليات التحقيق الدولي وحثت على لدعم إصلاح الإنتربول من أجل تجنب الملاحقة القضائية ذات الدوافع السياسية. ينتقد قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الصادر في 31 كانون يناير 2014 آليات عمل لجنة مراقبة ملفات الإنتربول، لا سيما الإجراءات غير العدائية والقرارات الجائرة. في عام 2014، اعتمدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (PACE) قرارًا بإجراء تحليل شامل لمشكلة إساءة استخدام الإنتربول وإعداد تقرير خاص بهذا الشأن. في أيار / مايو 2015، في إطار إعداد التقرير، نظمت لجنة الشئون القانونية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع، أتيحت خلالها الفرصة لممثلي المنظمات غير الحكومية والإنتربول للتحدث.