حرية – (11/3/2024)
قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية المشتركة لإيران والعراق إن الأنشطة النقدية للبنوك الإيرانية في العراق توقفت منذ فرض ترامب عقوبات على طهران، مؤكدا أن ماكان يتم التعامل به في التبادلات التجارية هو الدينار العراقي.
وبين حميد حسيني لوكالة إيلنا، أنه من المهم للمصارف العراقية الوصول إلى نظام سويفت وشراء وبيع العملات الأجنبية: معظم البنوك العراقية لا تقوم بالمهام المصرفية المعتادة مثل فتح الاعتماد والحساب وإعطاء قروض الودائع وإصدار الضمانات المصرفية. كما أن التجار العراقيين لا يستخدمون هذه الأداة في الأعمال التجارية، وتحصل البنوك على فواتير أو سويفت مقابل الدينار الذي تتلقاه من دبي وتجني المال من هذه الطريقة في بيع وشراء العملات.
وأضاف: لسنوات والرقابة على مكان وكيفية استخدام موارد الودائع الأمريكية في العراق لم تكن زات أهمية، لكن بعد أن ضغط المركزي الأمريكي على البنك المركزي العراقي لتنظيم هذه المسألة أودى إلى قرارات مثل تخصيص عملة الاستيراد والتي تقل قيمتها عن سعر السوق بنسبة 20%، وأي مستورد يستورد بضائع من دول أخرى غير إيران وسوريا وفنزويلا وروسيا سيحصل على الدولار بسعر 1320 دينار عراقي بعد تقديم المستندات اللازمة بدلا من 1550 دينار، وبهذه الطريقة سيدفعون التجار العراقيين إلى التبادلات الرسمية عبر الشبكة المصرفية وضد العلاقات مع إيران وروسيا وفنزويلا.
ووفقا لهذا المسؤول، رغم هذا لا يزال التجار العراقيون في القطاع الخاص مهتمين بالعمل في شبكة الصرافة أكثر من الشبكة المصرفية وذلك لتجنب الضرائب التي يفرضها البنك.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك، في الأشهر القليلة الماضية وبعد الأحداث التي حصلت في أربيل، لم تكن العلاقات بين إيران والعراق حميمة للغاية، وحاليا يتفاوض الطرفان لحل هذه المشاكل. ما حدث دفع العراق لعدم تجديد رخصة 14 بنك خيري وبنكين إيرانيين (ملي وبارسيان) وهو أمر غير قانوني ويستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على تراخيص. بموجب الوائح العراقية، إذا كانت البنوك الإيرانية غير مربحة أو ارتكبت انتهاكات واضحة، فيمكن إيقاف هذه البنوك عن العمل في العراق.
واستطرد: بسبب المشاكل في تحويل العملة بين البلدين، نفذ البنك المركزي الإيراني خطة الريال في الخارج. وفي هذه الخطة، وباعتبار أن العراق هو ثاني أكبر مشتر أجنبي للبضائع الإيرانية ويعتبر سوقا مهما للمنتجين والتجار الإيرانيين، يحدد البنك المركزي مركزا في العراق حيث تتلقى مكاتب الصرافة التابعة للبنوك الإيرانية الدينار من مصدري البضائع الإيرانية إلى العراق، والمصدر في إيران يجب أن يحصل على الريال، ويتم صرف تلك الدنانير على نفقات إيران في العراق.