وكالة حرية | الاربعاء 5 تشرين الثاني 2025
اقترحت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي من شأنه أن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرّر أن يلتقي الإثنين بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض الإثنين المقبل.
كما ينصّ مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة رويترز أمس، على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب. ولم يتضح على الفور متى قد يُطرح للتصويت.
ويحتاج إقرار القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو). وتحثّ واشنطن مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوًا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتمّ اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الإثنين، فمن المرجح أن يتمكّن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.
وأعلنت الرئاسة الأميركية أنّ ترمب والشرع سيلتقيان الإثنين المقبل، في البيت الأبيض.
والأحد الماضي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إنّ “الشرع سيبحث رفع ما تبقّى من عقوبات على بلده وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن”.
وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946، والثانية للرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي مايو/ أيار الماضي، التقى أحمد الشرع الرئيس الأميركي للمرة الأولى في الرياض، خلال زيارة تاريخية تعهّد خلالها الرئيس الأميركي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.
والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، دعمها إلغاء الكونغرس قانون “قيصر” الذي يتضمّن عقوبات ضد سوريا.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقرّ الكونغرس الأميركي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا. إلا أنّ استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يُؤثّر سلبًا في الشعب السوري، كونه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران أو البناء والمصارف.
