حرية | تقرير تحليلي |14 آذار 2026 – إعداد: قسم التحليل السياسي والأمني – القسم الاقتصادي
دخلت أسواق الطاقة العالمية خلال الأيام الأخيرة مرحلة شديدة الحساسية بعد تعطل الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. أهمية المضيق لا تكمن في كونه ممراً إقليمياً فقط، بل لأنه ينقل نحو 20 مليون برميل يومياً من النفط والمكثفات، أي ما يقارب 25% من تجارة النفط المنقولة بحراً عالمياً، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال، مع اعتماد خاص من دول آسيا على هذا الشريان الحيوي. لهذا فإن أي اضطراب فيه لا يُعد حادثاً بحرياً محلياً، بل صدمة مباشرة في قلب الاقتصاد العالمي.
التطور الأساسي يتمثل في أن الحرب الجارية أدت عملياً إلى شلل واسع في عبور السفن عبر المضيق، مع رسو مئات السفن وتعطل جزء كبير من حركة ناقلات النفط والغاز. رويترز ذكرت أن مرور الناقلات وصل إلى شبه توقف، فيما علّقت شركات شحن كبرى وأطراف تجارية كثيرة عملياتها عبر الممر بسبب المخاطر العسكرية والتأمينية. كما أشارت تقارير أخرى إلى أن إيران سمحت بمرور محدود واستثنائي لبعض الناقلات، ما يعني أن الحركة لم تعد تجارية طبيعية بل باتت خاضعة لمنطق التحكم السياسي والأمني.
لماذا يُعد مضيق هرمز مركز الخطر الاقتصادي العالمي؟
السبب بسيط وحاسم: المضيق هو عنق الزجاجة الرئيسي لصادرات نفط الخليج. دول مثل العراق والكويت وقطر والبحرين وإيران تعتمد عليه بدرجات كبيرة جداً في تصدير النفط والغاز، بينما تملك السعودية والإمارات فقط بعض القدرة المحدودة على الالتفاف عبر خطوط أنابيب بديلة، لكن هذه البدائل لا تكفي لاستيعاب كل الكميات التي تمر عبر المضيق في الظروف الطبيعية. وكالة الطاقة الدولية أوضحت أن القدرة البديلة المتاحة لتجاوز هرمز تتراوح تقريباً بين 3.5 و5.5 ملايين برميل يومياً فقط، وهي أقل بكثير من حجم التدفقات المعتادة.
بمعنى آخر، حين يتعطل هرمز لا يتوقف جزء صغير من السوق، بل تُصاب المنظومة الأساسية لتدفقات الطاقة الخليجية. وهذا ما يفسر لماذا تتعامل الأسواق مع الأزمة الحالية على أنها تهديد لإمدادات فعلية، وليس مجرد توتر جيوسياسي عابر.
كيف تستخدم إيران الطاقة كسلاح اقتصادي؟
اقتصادياً، ما يجري يعكس استخداماً واضحاً لمعادلة الطاقة مقابل الضغط العسكري. فبدلاً من الرد العسكري فقط، بات تعطيل الملاحة أو تقييدها في هرمز وسيلة لرفع الكلفة على الولايات المتحدة وحلفائها والأسواق العالمية معاً. هذا الاستخدام للسوق كأداة ردع يعني أن إيران لا تراهن فقط على الصواريخ أو الوكلاء، بل أيضاً على حقيقة أن العالم لا يزال بحاجة إلى نفط الخليج وغازه، وأن أي اضطراب في هذا الممر سيؤدي فوراً إلى قفزات في الأسعار، وارتفاع أقساط التأمين، واضطراب الشحن، وإرباك خطط الاستيراد للدول الصناعية والآسيوية. هذا استنتاج تحليلي تدعمه الوقائع المتعلقة بإغلاق الملاحة، والسماح الانتقائي لبعض السفن، وتهديد البنية النفطية الإقليمية.
أثر الأزمة على أسعار النفط
النتيجة الأولى كانت في الأسعار. رويترز أشارت إلى أن استمرار إغلاق هرمز أبقى أسعار الخام تحت ضغط صعودي قوي، مع تحرك الأسواق بين المخاوف العسكرية ومحاولات الحكومات احتواء النقص. كما رفعت باركليز توقعاتها لسعر خام برنت لعام 2026 إلى 85 دولاراً للبرميل على أساس استمرار التعطل، في حين أغلقت عقود برنت عند 103.14 دولار يوم الجمعة، مع تحذيرات من ارتفاعات إضافية إذا طال أمد الاضطراب. كذلك لوّحت إيران بإمكانية وصول الأسعار إلى 200 دولار للبرميل إذا استمر التصعيد، وهو رقم يعكس مستوى القلق السائد في السوق حتى إن كان يمثل موقفاً سياسياً أكثر منه توقعاً فنياً.
أثر الأزمة على الإنتاج الفعلي
المشكلة لا تتعلق بالتسعير فقط، بل بالإنتاج نفسه. عندما لا تستطيع الدول تحميل الخام على الناقلات، فإنها تضطر إلى تخزينه، ومع امتلاء الخزانات تبدأ بخفض الإنتاج. هذا ما حدث بالفعل في الخليج؛ إذ أفادت رويترز بأن السعودية خفضت إنتاجها بنحو 2 مليون برميل يومياً إلى حوالي 8 ملايين برميل يومياً، في حين قدرت وكالة الطاقة الدولية أن التخفيضات عبر دول الخليج، بما فيها العراق والكويت وقطر والإمارات والسعودية، بلغت ما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً مع احتمال تزايدها إذا استمر التعطل. هذا يعني أن الأزمة لم تعد نظرية، بل بدأت تتحول إلى نقص مادي في المعروض.
الصدمة في سوق الشحن والتأمين
أحد أخطر الأبعاد الاقتصادية غير المرئية للعامة هو ما جرى في التأمين البحري. رويترز نقلت أن شركات تأمين بحرية ألغت أو قيدت تغطية مخاطر الحرب للسفن في المنطقة، وأن أقساط التأمين قفزت بشكل كبير. في بعض الحالات، ارتفعت علاوة مخاطر الحرب من نحو 0.25% إلى 3% من قيمة السفينة، ما يرفع الكلفة على ناقلة تُقدَّر قيمتها بين 200 و300 مليون دولار إلى نحو 7.5 ملايين دولار تقريباً للرحلة أو التغطية ذات الصلة. هذا الارتفاع لا يضر شركات النقل فقط، بل ينتقل مباشرة إلى سعر النفط والغاز والسلع المستوردة.
الأثر على الغاز الطبيعي المسال
الأزمة لا تضرب النفط وحده. وفق وكالة الطاقة الدولية، يمر عبر المضيق أيضاً ما يقارب 19% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، مع اعتماد شديد من قطر والإمارات على هذا المسار. لذلك فإن اضطراب هرمز يهدد سوق الغاز كذلك، خصوصاً في آسيا، ويخلق ضغطاً على الدول المستوردة التي تعتمد على إمدادات منتظمة لتوليد الكهرباء والصناعة والبتروكيمياويات. وقد برز هذا بوضوح في حالة الهند، حيث تحدثت رويترز عن أزمة غاز حادة دفعت نيودلهي إلى السعي لاستثناءات لعبور ناقلات غاز مسال عبر المضيق.
من الأكثر تضرراً؟
الأكثر تضرراً على المدى القصير هم أربعة أطراف.
الأول: الدول المصدّرة في الخليج التي تجد نفسها عاجزة عن إخراج كامل صادراتها.
الثاني: الدول الآسيوية المستوردة لأن معظم النفط والغاز المار عبر هرمز يتجه إلى آسيا.
الثالث: قطاع الشحن والتأمين بسبب المخاطر العسكرية وارتفاع الكلف.
الرابع: الاقتصاد العالمي لأن أسعار الطاقة تدخل في كلفة النقل والتصنيع والكهرباء والغذاء. وتشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 80% من النفط العابر للمضيق يتجه إلى الأسواق الآسيوية، ما يجعل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية في قلب التأثر المباشر.
ماذا عن إيران نفسها؟
رغم أن إيران تستخدم المضيق كورقة ضغط، إلا أنها ليست بمنأى عن الخسارة. جزيرة خرج، التي تتعامل مع معظم صادرات النفط الإيراني، باتت تحت تهديد مباشر بعد الضربات الأمريكية الأخيرة على أهداف عسكرية فيها، وتحذير واشنطن بأن البنية النفطية قد تصبح هدفاً لاحقاً إذا استمر تعطيل الملاحة. رويترز ذكرت أن خرج تتعامل مع نحو 90% من صادرات الخام الإيراني، وأن أي ضرر كبير فيها يمكن أن يسحب ما يصل إلى مليوني برميل يومياً من السوق. لذلك فإن استخدام هرمز كسلاح اقتصادي يمنح إيران أداة ضغط، لكنه يعرّضها أيضاً لخطر فقدان عصب إيراداتها النفطية.
الانعكاس على العراق
العراق معني مباشرة بهذه الأزمة. فهو من أكبر مصدري النفط في المنطقة ويعتمد بشكل كبير على استقرار الملاحة الإقليمية، كما ورد اسمه ضمن الدول المتأثرة بخفض الإنتاج في تقديرات رويترز. صحيح أن ارتفاع الأسعار قد يبدو مفيداً للخزينة العراقية نظرياً، لكن ذلك لا يكفي إذا رافقته اختناقات في التصدير، أو ارتفاع في كلف التأمين، أو اضطرابات في النقل البحري والجوي، أو توسع للمخاطر الأمنية داخل العراق نفسه. لذا فإن أي مكسب سعري محتمل قد يُقابله نزيف لوجستي ومالي إذا طال أمد الأزمة.
التقدير الاقتصادي النهائي
التقدير المهني الأقرب هو أن أزمة مضيق هرمز لم تعد مجرد عامل نفسي في السوق، بل أصبحت صدمة إمداد فعلية ذات ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى هي تعطيل المرور نفسه.
الطبقة الثانية هي خفض الإنتاج بسبب امتلاء التخزين وصعوبة التحميل.
الطبقة الثالثة هي القفزة في التأمين والشحن والأسعار.
وبذلك فإن إيران تستخدم بالفعل الطاقة كسلاح اقتصادي، لكن أثر هذا السلاح لا يقتصر على خصومها، بل يضرب هيكل السوق العالمي بأكمله. وإذا استمر التعطل، فإن العالم قد يواجه ليس فقط ارتفاعاً في الأسعار، بل أيضاً إعادة رسم مؤقتة لخريطة تجارة النفط والغاز، مع ضغوط تضخمية أوسع على الاقتصادات الكبرى والناشئة معاً.
