حرية – (17/3/2022)
بين المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الخميس، ان تأخر اقرار قانون الموازنة لعام 2022، يجعل المسؤولين أمام خيارين لمواجهة مشكلة تأخر الموازنة للعام الحالي 2022، مبينا ان عمليات الصرف الحالية تقوم على أساس 1/ 12 من مصروفات السنة الماضية.
وقال صالح في حديث له ان “قانون الادارة المالية يقوم على أساس صرف نسبة (1/ 12) من المصروفات الفعلية للسنة الماضية لغرض تسديد الالتزامات والنفقات والرواتب” مبينا ان “هذا القانون لا يتضمن عمليات الصرف على المشاريع والبرامج الجديدة”.
واضاف صالح؛ ان “هذا الامر يجعل المسؤول المعني امام فكين او خيارين اما انتظار قانون الموازنة والتي لا تعرف متى تصدر لانها تتعلق بتشكيل حكومة او الذهاب بالتنسيق مع السلطة التشريعية من أجل تشريع قوانين مالية للعام الحالي لحزم مشاريع جديدة ولدعم البطاقة التموينية أو دعم الرعاية الاجتماعية لمكافحة الفقر”.
واشار الى ان “هناك وفرة مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط وبالتالي فبالإمكان إصدار قوانين بها نفقات مالية عن طريق السلطة التشريعية للحد من الفقر ودعم مستوى المعيشة وبنفس الوقت اعتماد مشاريع جديدة لتشجيع التنمية والمشاريع الاستثمارية”.
وتعثرت حكومة مصطفى الكاظمي بإرسال قانون الموازنة قبل ان يقوم مجلس النواب العراقي بحل نفسه استعدادا لإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من اكتوبر تشرين الاول 2021.
واعتبر عدد من المختصين ان تأخر اقرار الموازنة للعام الحالي من شأنه ان يؤثر بشكل سلبي على المشاريع الاستثمارية وتأخر المشاريع المستمرة ، اضافة الى توقف الانشطة الاقتصادية للسوق بشكل عام.
