حرية – (28/9/2021)
أعلن مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، تفاصيل القرض الصيني والمشاريع الممولة منه، فيما أشار الى أن المباحثات مستمرة لتحديد أولويات المشاريع المشمولة بالقرض.
وقال صالح في تصريح له، (28 أيلول 2021)، إن”اتفاق إطار التعاون بين العراق والصين بات نافذ المفعول، وأخذ مساره الأول من خلال تشريع قانون الموازنة العامة للعام 2021، عندما تم اعتماد مبلغ مقداره أكثر من واحد تريليون دينار تنفذ من خلال القرض الصيني بضمانة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينوشور Sinosure”.
واضاف، أن “هناك مشاريع تكنولوجية مهمة في مجال الصناعة وتحريك عجلات الاقتصاد سيجرى تمويلها من التخصيص المذكور الوارد في قانون الموازنة بغية النهوض بكفاءتها الإنتاجية ما يعني إشارة البدء بعمل اتفاق إطار التعاون بين البلدين”.
وتابع، أن “العمل ما زال مستمراً في تحديد أولويات المشروعات التي يمكن للشركات الحكومية الصينية النهوض بها بشكل عقود تنفيذ مباشرة وفق أفضل الممارسات الدولية في التعاقد، ويجرى تمويلها من عوائد بيع النفط العراقي الى جمهورية الصين الشعبية”.
وأكد، أن “الاتفاق المذكور مع الصين نص على تخصيص عوائد ٣ ملايين برميل نفط شهرياً لتنفيذ مشاريع من جانب الشركات الصينية بطلب واختيار الجانب العراقي وفق المواصفات القياسية العالمية”، لافتاً الى أن “العمل جار بين الاستشاريين والخبراء في جهاز الدولة لتحديد أولويات المشاريع ذات المساس والأولوية الأولى المباشرة في حياة المواطن والتنمية البشرية في العراق”.
كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، في وقت سابق، عن شمول 4 مشاريع للصرف الصحي بالقرض الصيني.
وذكرت المحافظة في بيان،(13 حزيران 2021)، إن “هناك اتفاقا مبدئيا بين محافظة بغداد، ووزارة التخطيط، والشركات الصينية على إحالة المشاريع المهمة إلى الشركات الصينية المعتمدة لتنفيذها”، مبينا “أن المشاريع هي مجاري ابوغريب، ومشروع مجاري النهروان، ومشروع مجاري ناحية الوحدة، ومشروع مجاري ناحية سبع البور”.
وأشار العطا، إلى أنه “أجرى لقاءات مثمرة مع مسؤولي الشركات الصينية الرصينة، برئاسة السفير الصيني في العراق، حددت من خلالها خطوات فعلية، في تعزيز الواقع التجاري مع الجانب الصيني، بما يحقق المصلحة الوطنية”، لافتا إلى “أن جميع المشاريع مؤهلة للشروع فيها، ولا توجد أي مشاكل أو تداخل فيما بينها”.
