حرية – (9/10/2022)
حدّد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، المعيار الأساس في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد.
وقال صالح، له (9 تشرين الثاني 2022): إن “المعيار الأساس والرئيس الذي تعتمده الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية لاسيما ذات المساس بالتنمية الاقتصادية، هو خطة التنمية الخمسية، وهي الأداة والمرتسم الذي يؤشر غايات جوهرية وفي مقدمتها سعادة الشعب ورفاهيته”.
وأضاف، أن “خطة التنمية الخمسية يتم تمويلها وفق ستراتيجية الموازنة وأهدافها الكمية التي تمتد تقديراتها إلى ثلاث سنوات في الأقل، وتجدد سنوياً بشكل متواصل مع آليات إعداد الموازنة العامة الاتحادية السنوية وتشريعها، إذ تقسم المشاريع الاستثمارية قطاعياً على وفق معايير جوهرية أهمها مقدار مساهمتها في النمو الاقتصادي السنوي الذي تؤشره خطة التنمية وحسب أولوية المشروع الاستثماري في تحقيق التنوع الاقتصادي والتكامل القطاعي وقدرته في تشغيل الطاقات البشرية والإمكانات والموارد المحلية الأخرى المختلفة وضروراتها الإنسانية من دون إغفال جغرافيتها التي ينبغي أن تمس أكثر المناطق حرماناً في البلاد”.
وتابع: “بناءً على ما تقدم، فإن الشق التمويلي والمهم من الموازنة العامة السنوية (بعد الموازنة التشغيلية)، هو الإنفاق الاستثماري السنوي الحكومي وسبل تمويله، إذ تفرد سنوياً نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي الإنفاق العام المخطط لتمويل الاستثمارات الحكومية، ناهيك عن نشاط الاستثمار الذي يتولاه القطاع الخاص والذي تؤشره خطة التنمية الخمسية من بين مؤشراتها والذي يأخذ حيزاً لا يقل في الاستثمار السنوي في بعض القطاعات عن 35% ويصل إلى أكثر من 50% في قطاع السكن على سبيل المثال، وذلك من إجمالي الاستثمار الكلي السنوي المستهدف في البلاد”.
وأكد، أن “البلاد ما زالت بأمس الحاجة إلى مجلس اقتصادي دائم يمتلك الصلاحيات التنفيذية للبنى التحتية والإعمار، يكفل تنفيذ المشاريع الستراتيجية العابرة للمحافظات كمشاريع الزراعة والنقل الكبرى والمياه والطاقة والإسكان والتشييد والاقتصاد الرقمي والتي جميعها تسرع في درجة التنويع الاقتصادي والانتقال إلى عصر إنمائي متقدم وبشكل يعجل في الرفاهية الاقتصادية، فضلاً عن دور المجلس بمتابعة استدامة التمويل والتنفيذ لتلك المشاريع حسب التوقيتات وبأولوية دونما تعثّر أو تأجيل”.
