حرية – (20/9/2022)
ناقش الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، تحديد الأوليات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن الاتفاقية الإطارية مع الصين.
وذكر المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الوزراء في بيان، (20 أيلول 2022)، انه “ترأس الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزّي، اجتماع لجنة الأمر الديواني رقم (83 لسنة 2021)، بشأن تحديد الأوليات الوطنية ومعايير اختيار المشروعات ضمن اتفاقية إطار التعاون بين الحكومتين العراقية والصينية”.
وتضمن الاجتماع بحسب البيان “مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله في قطاعات: الصحة، والنقل، والاتصالات، إلى جانب التداول بشأن الوضع المالي للاتفاقية، وبحث سير العمل الحكومي من حيث الشؤون المالية، والإدارية، والقانونية، ومقررات الاجتماعات السابقة في الموضوعات المذكورة”.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، على “الاهتمام بمشروعات قطاع الصحة التي تشمل بناء 15 مستشفى و 4 مدن طبية في بغداد والمناطق الغربية، والوسطى، والجنوبية ؛ من أجل تقليل الزخم، وتحسين الخدمات، وتطوير دورة قطاع الصحة في العراق”، مشيرا إلى “ضرورة جعل تلك المشروعات قادرة على تغطية الحاجة الفعلية للمواطنين، وبؤرا للتنمية المستدامة، من خلال ربطها بمنظومة التأمين الصحي؛ لخدمة الظرف البَشَري للسكان، على المدى البعيد”.
وفي قطاع الكهرباء، لفت البيان ان “الأمين العام استمع إلى استعراضٍ وافٍ من قبل ممثلي الوزارة بشأن تطوير خدمة الكهرباء، وحثّ على أهمية تأطير المخاطبات الرسمية بين الجهات المعنية بإجابات عملية في ما يتعلق بملف الدورات المركبة، وتمويل مشروعات الوزارة من الاتفاقية الإطارية”.
وتابع البيان “أما في قطاع النقل فقد ناقشت أجندة الاجتماع موضوع تمويل قطار بغداد المعلق مع رأي وزارة التخطيط المتعلق بصورته التنفيذية إداريا وماليا، ومقترح إنشاء مترو من مدينة بسماية إلى منطقة العلاوي بملاك 15 محطة ، إلى جانب الطريق الحلقي في العاصمه بغداد، حيث أكد الأمين العام أهمية الوقوف على رأي الشركات الاستشارية وتقاريرها النهائية”، موجهاً بـ”تشكيل فريق عمل خاص بمتابعة مشروع قطار بغداد المعلق ، لافتا إلى أن مشروعات قطاع النقل ستسهم في معالجة الزحامات في شوارع العاصمة ، وإعطائها صورة عمرانية متميزة تخدم رؤية الدولة في تحقيق التطوير والتنمية”.
وبين انه “ناقش الاجتماع، في قطاع الاتصالات ، مشروعات مركز البيانات الوطني بالتعاون مع شركة هواوي، حيث وجه الأمين العام باستضافة ممثلين عن الشركة في الاجتماع المقبل لما لمشروع الحكومة الإلكترونية من أهمية بالغة في تحديث عمل المؤسسات ، واختصار الجهد ، وحصر التكاليف ، ومكافحة الفساد”.
وخلص الاجتماع إلى “الموافقة على تسمية ممثلين عن وزارتي التخطيط ، والمالية ، والبنك المركزي لمقررية اللجنة”، بحسب البيان.
