حرية ـ (10/3/2025)
كشفت المعارضة السورية العلوية المعروفة لنظام بشار الأسد، هنادي زحلوط، عن اتصال جمعها برئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في أعقاب مقتل إخوتها الثلاثة في الأحداث الدامية التي يشهدها الساحل السوري.
وكتبت زحلوط على حسابها بموقع فيسبوك، الأحد: “الرئيس أحمد الشرع اتصل بي اليوم معزيا، وعبر عن المواساة والعزاء لعائلتي ولكل أهالي الضحايا”، مضيفة أنه “وعد بمحاسبة الجناة عبر لجنة تحقيق تضم مجموعة من القضاة”.
وتابعت في منشورها: “أعبّر عن دعمي للجنة، ونحن بانتظار خلاصة تحقيقها ومستعدون للتعاون وتقديم شهاداتنا، لتأخذ العدالة مجراها ويكون القانون سيدا في بلادنا وعلى أرضنا”.
وكانت الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان، قد أعلنت، السبت، مقتل إخوتها أحمد وعبد المحسن وعلي، مع “العشرات من رجال القرية الذين اقتيدوا من بيوتهم وتم إعدامهم ميدانيا”.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية شهدت “عمليات تصفية” على أساس “طائفي ومناطقي”، راح ضحيتها المئات من المدنيين.
وذكر المرصد على موقعه الإلكتروني، أن من بين الضحايا “نساء وأطفال، قتلوا نتيجة جرائم حرب وانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها، وسط غياب أي رادع قانون”، وفقا له.
وحسب المرصد، فقد بلغ عدد “المجازر” في الساحل السوري وجباله “39 مجزرة” منذ اندلاع التصعيد في 6 مارس، بعد هجمات نفذها مسلحون من الطائفة العلوية ضد قوات وزارتي الداخلية والدفاع السورية، وهو ما أعقبته إعدامات ميدانية وعمليات تطهير عرقي، بدأت في 7 مارس وما زالت مستمرة حتى الآن.
ووفقا لتوثيق المرصد، بلغ العدد الإجمالي للضحايا المدنيين الذين جرت تصفيتهم 973 شخصا، توزعوا على محافظات اللاذقية، طرطوس، حماة، حمص.
والأحد، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية تشكيل “لجنة وطنية مستقلة” للتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل.
وحسب الإعلان، تتكلف اللجنة بمهمة الكشف عن أسباب وظروف وملابسات ما حصل بالساحل.
كما تشمل مهمتها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين، والتحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها”.
ويتم رفع تقرير اللجنة إلى الشرع خلال مدة أقصاها 30 يوماً.
