حرية – (26/1/2023)
عدّ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، قرار المحكمة الاتحادية بعدم قانونية ارسال الحكومة العراقية رواتب موظفي الإقليم، بغير العادل، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف العملية السياسية والاتفاق السياسي الذي تشكلت عليه الحكومة العراقية الجديدة.
وقال بارزاني في بيان، “إن قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية الذي صدر اليوم وقضى بعدم صحة صرف المستحقات المالية ورواتب موظفي إقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية العراقية في العامين 2021 و2022، قرار غير عادل مطلقاً ومجحف. هذا القرار لا يستهدف فقط متقاضي الرواتب وأبناء كوردستان الذين هم مواطنون عراقيون، بل يستهدف مجمل العملية والاستقرار السياسيين، والاتفاق الذي تم بموجبه تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة”.
وأضاف “لقد مر العراق بعملية سياسية طويلة ومعقدة وغير مستقرة إلى أن ولدت في النهاية حكومة في بغداد عقد شعب العراق عليها الأمل في مرحلة من الاستقرار ومستقبل أفضل. وكانت التوقعات كلها من المحكمة الاتحادية العليا العراقية أن تحمي مصالح كل مكونات العراق وتراعي الظروف السياسية ولا تتحول إلى وسيلة لتخريب الفرصة والأجواء الإيجابية التي تهيأت لحل مشاكل البلد، وخصوصاً مشاكل أربيل وبغداد، وأن لا تعرّض الاستقرار السياسي في العراق للخطر!”.
وتابع أن “قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا في هذا التوقيت، ليس إلا مثيراً للشكوك ولعشرات من علامات تساؤل كبيرة، كما يثير موضوع الاستعجال في إصدار قانون جديد لإعادة تشكيل المحكمة كجزء مهم ورئيس من الاتفاق المبرم بين الأطراف السياسية لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة”.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا يوم امس الأربعاء، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.
وعدت حكومة إقليم كوردستان القرار بانه “جائر” وخرق صارخ للدستور ومخالف لاتفاق تشكيل الحكومة العراقية.
ودعت حكومة الاقليم، الحكومة الاتحادية إلى عدم الخضوع لهذا القرار، والإيفاء بالوعود التي قطعتها بإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان”.
