حرية – (17/10/2022)
استعرض تقرير صحفي، الاثنين، سيناريوهات تشكيل الحكومية الجديد، وحصص الكتلة السياسية، في ظل التأكيد على أن الكابينة الوزارية ستكتمل قبل المدة الدستورية المحددة.
وذكرت صحفيفة “اندبندنت عربية” في تقرير، (17 تشرين الاول 2022)، أن “تعيين عدد من الشخصيات نواباً لرئيس الوزراء، ووزراء دولة لمختلف الشؤون هو الحل المجرب عراقياً في الحكومات السابقة لإشراك الجميع فيها”.
وفيما يلي نص التقرير:
على رغم التطمينات التي أطلقها بعض الكتل السياسية في “الإطار التنسيقي” بأن رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة في العراق محمد شياع السوداني سيمضي في تأليفها من دون عقبات تتعلق بأسماء الوزراء وحصص المكونات، فإن تعدد الكتل ووجود شخصيات ونواب جدد في البرلمان العراقي قد يجبر السوداني على إرضاء الجميع من خلال استحداث مناصب إضافية تختلف بعض الشيء عن حكومة الكاظمي المنتهية ولايته. وربما يكون تعيين عدد من الشخصيات كنواب لرئيس الوزراء ووزراء دولة لمختلف الشؤون هو الحل المجرب عراقياً في الحكومات السابقة لإشراك الجميع فيها، إلا أنه تم تقليصها بشكل كبير خلال الحكومة العراقية الحالية
أسس للاختيار
وتعهد رئيس الوزراء المكلف في سلسلة من التغريدات تشكيل حكومة خدمات للعراقيين يكون هدفها الأول تحسين واقعهم والتقليل من آثار التضخم على الشرائح الفقيرة في العراق.
وبين أن اختيار الوزراء سيكون على أسس الكفاءة والقدرة على أداء المهام وتحسين واقع عمل الوزارات العراقية خلال الفترة المقبلة بشكل ملموس للعراقيين.
وجاء اختيار السوداني بعد مخاض مرت به العملية السياسية لمدة عام كامل ليكون بذلك أمام اختبار صعب في ضرورة إرضاء جميع الكتل السياسية ضمن تشكيلة البرلمان، وقد يبرز خلاف آخر حول آلية توزيع الوزارات السيادية.
استحداث مؤسسات
ويرى عضو “حركة امتداد” مسعد الراجحي أن الخلاف بين الكتل السياسية سيكون على الوزارات السيادية، فيما لم يستبعد أن يتم استحداث مؤسسات جديدة لترضية الكتل السياسية.
وقال الراجحي “إن الوزارات الأخرى التي لا تشكل ضرراً على الحلفاء المشتركين بالتشكيلة الوزارية ستكون الخلافات في شأنها بسيطة، أما السيادية فستكون الخلافات كبيرة وأشبه بالاشتباك الخجول وغير المعلن”، مبيناً أن الجهات السياسية تخاف من تسرب هذه الخلافات للرأي العام.
وأضاف أن “الجميع يتقاسم مفردة الكعكة ويجعلها في قاموس تعامله السياسي، وبذلك يمكن استحداث مؤسسات للترضية وأي منصب لتقاسم الغنائم”.
ضمانات بعدم الزيادة
ويقول عضو ائتلاف “دولة القانون” وائل الركابي إن رئيس الوزراء المكلف أخذ ضمانات من الكتل السياسية بعدم الضغط عليه في زيادة عدد الوزارات.
وأضاف أنه “من الناحية الدستورية إذا تم التصويت على نصف زائد واحد من الحقائب الوزارية سيتم تمرير تلك الكابينة الوزارية، ومن ثم تتم تسمية الوزارات المتبقية حسب الاستحقاق الانتخابي”.
بعيدة من المحاصصة
وأوضح أن الوزارات الخدمية مثل الكهرباء والصحة والإسكان لن يتم تقسيمها على أساس المحاصصة بحسب رؤية رئيس الوزراء المكلف، مبيناً أن هناك تعاوناً كبيراً بين الكتل السياسية مع هذه الحكومة والكابينة التي يتصف الوزراء فيها بالنزاهة وحسن الإدارة والتمكن من إدارة الوزارة بالشكل الصحيح.
الاستحقاق الانتخابي
ويؤكد النائب السابق عن الديمقراطي الكردستاني محسن السعدون أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون بناءً على الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة، مستبعداً أن يتم استحداث وزارات جديدة.
وقال السعدون إن الكابينة الوزارية وتوزيعها بين الكتل، لا سيما الوزارات السيادية، تتوقف على نتائج الانتخابات وما تمتلكه كل كتلة سياسية من عدد نواب في البرلمان، لافتاً إلى عدم إمكانية أي كتلة الحصول على حصص الكتل الأخرى لكون مقياس الاستحقاق يعتمد على الاستحقاق الانتخابي ومقاعدها، خصوصاً أن الكتل السياسية لا تتنازل عن حصصها.
وأضاف أن بعض الكتل السياسية يمكن إرضاؤها بوزارة دولة مثل الكتل التي تمتلك ثلاثة مقاعد، مؤكداً أنه من غير المعقول أن تتساوى الكتلة التي لديها 20 مقعداً بالكتلة التي تمتلك 40 مقعداً، وهذا يعتمد على مقدار الاستحقاق الانتخابي.
الوزارات الجديدة
واستبعد السعدون أن يتم استحداث وزارات جديدة لكون هذه الحكومة والكابينة الوزارية هي وزارة تحديات وتختلف عن الوزارات التي قبلها، مشيراً إلى أن المعارضة الشعبية بمختلف مسمياتها مهيأة لمراقبة عمل مجلس النواب والحكومة
وذكر السعدون أن رئيس الوزراء المكلف أمامه أكثر من 20 يوماً لتشكيل وزارة بالحد الأدنى وعديد من الأطراف راضون عنها.
وعن حصة “الديمقراطي الكردستاني” من الكابينة الوزارية بين السعدون أن “الصيغة المتبعة لتشكيل الحكومة هي أن تعطى نسبة معينة من الوزارات للأحزاب الكردية، بالتالي يتم تقاسم الوزارات بحسب نسب مقاعدها توزيعها وبحسب الاستحقاق الانتخابي”، مشيراً الى أن الديمقراطي الكردستاني بحكم امتلاكه أكبر عدد من المقاعد بـ31 مقعداً سيحصل على العدد الأكبر داخل المكون، ومن ثم يأتي بعده “الاتحاد الوطني” لكونه يمتلك 17 مقعداً.
وكان مجلس النواب العراقي قد نجح، بعد عام من إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية عقب أزمة سياسية استمرت طويلاً، وانتهت بمغادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المشهد السياسي وانسحاب نوابه الـ73 من البرلمان.
وانتخب مجلس النواب السياسي الكردي العراقي عبداللطيف رشيد رئيساً جديداً للعراق خلفاً لبرهم صالح الذي خسر الانتخابات أمام رشيد وبفارق كبير في الجولتين الأولى والثانية، وعلى الفور كلف الرئيس الجديد محمد شياع السوداني تشكيل حكومة جديدة.
