حرية – (24/1/2022)
أعلنت هيئة الاستثمار، اليوم الاثنين، التعاقد مع شركة حسابات مختصة، لتدقيق التعاملات المالية في مجمع بسمايا، لمزيد من الشفافية.
وقالت الهيئة في بيان (24 كانون الثاني 2022): إنه “تأكيداً لنهج الشفافية ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، استحصلت الهيئة الوطنية للاستثمار موافقة المجلس الوزاري الاقتصادي للتعاقد مع شركة مختصة بتدقيق الحسابات لتدقيق ومراجعة التعاملات المالية لمجمع بسماية السكني والشركة المنفذة”.
وأضافت، أن “تلك الخطوة جاءت من أجل وضع العمل في المجمع على الطريق الصحيح، ومن أجل ضمان سلامة التعاملات بأموال الدولة وحماية حقوق المواطنين على حد سواء، فضلاً عن قطع دابر محاولات التلاعب والتكسب غير المشروع”.
وأكدت مدير الهيئة سها نجار، في وقت سابق، الاثنين، أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية كفيلة بالسيطرة على حالات المتاجرة والسمسرة التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية في مشروع بسماية السكني مؤخراً.
وقالت النجار بحسب بيان للهيئة، (24 كانون الثاني 2022)، “نود أن نبين للمواطنين، اتخاذ الهيئة الوطنية للاستثمار عدة إجراءات قانونية وإدارية لمنع حالات المتاجرة والسمسرة بالوحدات السكنية لمشروع بسماية السكني، والتي تسببت مؤخراً برفع أسعارها بما يقرب من 40% فوق سعرها الفعلي، الأمر الذي أثقل كاهل المواطنين من المشترين الحقيقيين أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والذين تأسس المشروع من أجلهم”.
وأضافت أن “الهيئة، وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وتصويت مجلس الوزراء خفضت مقدار دفعة المقدمة للحصول على وحدة سكنية من 25% إلى 10% من قيمتها الكلية، ولجميع المساحات، وعملت على تمديد مدة التسديد سعياً إلى الإسهام الفعال في حلّ أزمة السكن، ولمنع حالات المضاربة والتربّح على حساب الكلفة الأصلية ودخل المواطنين، وتحملت المبالغ المترتبة عن فرق سعر الدولار بما لا يؤثر على المواطنين الراغبين بالشراء”.
وأكدت “اتخاذ الهيئة بدءًا من اليوم قراراً بتقنين عمليات تحويل الملكية الى اشعار اخر، واقتصارها على الدفع بنسبة 100 %لحين صدور تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وسيتعرض المخالفون ممن يقومون بالمتاجرة للمساءلة القانونية وتحمل مسؤولية عدم الالتزام بالتعليمات ووفق العقد المبرم بين الهيئة الوطنية للاستثمار والمستفيد”.
وقالت النجار “ووجهنا بحصر عمليات البيع والشراء فقط عبر الهيئة الوطنية للاستثمار وفقاً للتعليمات الأصولية المعلنة على المواقع الرسمية الخاصة بالهيئة، وستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي موظف أو ممثل لأي مؤسسة أخرى معنية بالمشروع يثبت تورّطها بترويج أو تسهيل هذه التعاملات غير القانونية”.
وأكدت أن “الهيئة ستوفر وجبات جديدة من الشقق السكنية سيتم توزيعها على المواطنين عن طريق القرعة”.
وتابعت “في الوقت نفسه ندعو المواطنين الراغبين بالحصول على وحدة سكنية في مشروع بسماية إلى عدم اللجوء إلى شبكات السماسرة وتبليغ الهيئة عن أي حالة ابتزاز يتعرض لها المشتري من قبل أي جهة كانت، وبعكسه سيكون قد شارك بضياع جهود الحكومة والهيئة وكل الجهات الساندة للمشروع بتوفير سكن عصري لائق ومدعوم للمواطن العراقي”.
