بغداد – السبت 21 شباط 2026 – خاص – أعداد القسم السياسي وقسم التحليل
التصعيد الأمريكي–الإيراني: خيارات الضربة تتقدم… والعراق بين ارتدادات الميدان وحسابات الدولة
تدخل المواجهة الأمريكية–الإيرانية طوراً أكثر حساسية، بعد مؤشرات متسارعة على أن التخطيط العسكري في واشنطن لم يعد في خانة “الردع النظري”، بل بلغ ـ وفق تسريبات لمسؤولين أمريكيين ـ مراحل متقدمة تتضمن خيارات ضربات قد تستهدف قادة بعينهم، وقد تتسع إلى مقاربة سياسية تتحدث عن تغيير النظام إذا صدر قرار رئاسي بذلك.
التطور لا يقتصر على اللغة السياسية، بل يتقاطع مع ضغط زمني علني تلوّح به الإدارة الأمريكية في مسار التفاوض النووي، ومع بناء تصعيدي على الأرض في الإقليم، بما يرفع سقف المخاطر من ضربة “محدودة” لأغراض فرض اتفاق، إلى سيناريو انزلاق أوسع يخلط الأمن بالاقتصاد، ويضع العراق في قلب الارتدادات بحكم الجغرافيا وتشابك المصالح وتعدد الفاعلين المسلحين على أراضيه.
أولاً: ماذا تقول واشنطن فعلياً؟ “الخيارات جاهزة” والضربة قد تكون نوعية
وفق ما نقلته “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين، فإن التخطيط العسكري تجاه إيران وصل إلى مرحلة متقدمة، بخيارات تشمل استهداف أفراد/قادة ضمن هجوم محتمل، مع الإشارة إلى إمكانية السعي لتغيير النظام إذا قرر الرئيس ذلك.
وفي موازاة ذلك، تؤكد رويترز أن واشنطن تلوّح بضربات محدودة كأداة ضغط لدفع طهران إلى اتفاق نووي، بالتزامن مع حديث أمريكي عن مهلة زمنية قصيرة للتوصل إلى تفاهم.
أهمية هذا التحول أنه ينقل التصعيد من “هواجس” إلى “نوافذ قرار”، ويجعل المنطقة أمام احتمالين متزامنين:
تفاوض تحت التهديد، خيار عسكري قابل للتفعيل إن فشلت الدبلوماسية.
ثانياً: كيف ترد طهران؟ رسالة ردع للأمم المتحدة وحديث عن “أهداف مشروعة”
في المقابل، رفعت إيران رسائل الردع إلى مستوى دولي عبر الأمم المتحدة، بإبلاغ الأمين العام أنها سترد “بحزم/بشكل حاسم” على أي عدوان عسكري، وأن قواعد ومرافق وأصول “أي قوة معادية” في المنطقة قد تُعد أهدافاً إذا تعرضت لهجوم.
بالتوازي، تشير رويترز إلى أن طهران تُعدّ مقترحاً مضاداً في مسار التفاوض، وأن الحديث ما يزال يدور حول ترتيبات تضمن “الطابع السلمي” للبرنامج النووي، في وقت لم تُحسم فيه عقدة التخصيب على نحو نهائي.
هذا يعني أن طهران تحاول الجمع بين مسارين، إظهار الاستعداد للتفاوض، ورفع كلفة الضربة عبر تهديدات موجهة للإقليم حيث تنتشر قواعد ومصالح أمريكية.
ثالثاً: لماذا العراق معرّض للارتدادات أكثر من غيره؟
ليس لأن العراق طرفٌ مباشر في التفاوض، بل لأن العراق يقع عند تقاطع ثلاثة خطوط ضغط:
الجغرافيا و”مسرح القواعد”
أي تصعيد أمريكي–إيراني غالباً ما ينعكس على مسارات انتشار القوات والقواعد والمصالح الأمريكية في المنطقة، ما يجعل “المحيط العراقي” جزءاً من حسابات الردع المتبادل.
تعدد الفاعلين المسلحين داخل الحدود
العراق يملك بيئة أمنية مركبة؛ وأي ضربة على إيران (أو ردّ إيراني) يفتح الباب أمام نشاط تصعيدي بالوكالة، أو توتر داخلي مرتبط بسرديات “الاصطفاف” و”السيادة”.
الهشاشة السياسية وتأخر الاستحقاقات
في لحظة إقليمية ساخنة، تصبح قدرة الدولة على إدارة الأزمة مرهونة بمدى تماسك القرار السياسي والمؤسساتي وفي هذا السياق تتقاطع التطورات الإقليمية مع توترات داخلية تتصل بعلاقات بغداد بواشنطن، وبملفات حساسة تتداولها وسائل إعلام حول رسائل أمريكية وتحذيرات في سياق السياسة العراقية.
رابعاً: مسار “الناتو” في العراق… مؤشر إضافي على إعادة تموضع غربي
ضمن لوحة إعادة التموضع الأوسع، برزت تقارير عن ضغط أمريكي باتجاه تقليص أدوار الناتو الخارجية بما فيها إنهاء/تقليص مهمة الناتو الاستشارية في العراق، بحسب ما نقله إعلام عن مصادر دبلوماسية في الحلف.
وبغض النظر عن دقة الجداول الزمنية المتداولة إعلامياً، فإن دلالة هذا المسار مهمة واشنطن تريد “إعادة تعريف الالتزامات” في الخارج، بما ينعكس مباشرة على شكل الدعم والتدريب والاستشارة الأمنية داخل العراق في حال حدثت تغييرات فعلية على الأرض.
خامساً: التأثيرات المحتملة على العراق
أمنياً: من “التحسب” إلى “إدارة مخاطر”
ارتفاع احتمالات الاستهداف غير المباشر للقواعد والمصالح، أو التصعيد بالوكالة في الإقليم.
ضغط إضافي على أجهزة الدولة لضبط السلاح المنفلت، وتحصين الداخل ضد أي اشتباك سياسي–أمني يتغذى من الخارج.
سياسياً: خطاب السيادة تحت اختبار
أي ضربة أمريكية أو رد إيراني سيعيد فتح سؤال هل العراق قادر على صياغة موقف دولة متماسك أم يتوزع الموقف بين محاور؟
سيزداد ثقل “الاصطفاف” في الخطاب الداخلي، وقد يتحول ملف العلاقات الخارجية إلى أداة نزاع داخلي بدل أن يكون سياسة دولة.
اقتصادياً: النفط أول المؤشرات
رويترز أشارت إلى أن التصعيد يضغط على أسعار النفط ويغذي المخاوف من اتساع الصراع.
بالنسبة للعراق، ارتفاع الأسعار قد يبدو مكسباً مالياً آنياً، لكنه في المقابل يرفع كلفة المخاطر اضطراب إمدادات، تذبذب الأسواق، وتعقيد بيئة الاستثمار والتجارة، ناهيك عن حساسية الممرات الإقليمية التي يتأثر بها الاقتصاد العراقي مباشرة.
دبلوماسياً: بغداد بين “عدم الانحياز” وواقعية المصالح
العراق يحتاج في مثل هذه اللحظة إلى هندسة خطاب دبلوماسي مزدوج:
تثبيت مبدأ عدم استخدام أراضيه كساحة تصفية، والحفاظ على قنوات التواصل مع الطرفين لتقليل احتمالات الانزلاق إلى الداخل العراقي.
سادساً: سيناريوهات الأيام المقبلة
السيناريو (1): اتفاق تحت الضغط
يتحقق إذا نجحت الدبلوماسية في تحويل التهديد العسكري إلى ورقة تفاوض، مع تقديم طهران “مقترحاً مضاداً” يقبل به الطرفان أو يفتح نافذة حلول مرحلية.
السيناريو (2): ضربة محدودة “مضبوطة السقف”
ضربة تستهدف مواقع محددة/قيادات، بهدف الردع ودفع الاتفاق، مع محاولة احتواء الرد الإيراني وهو سيناريو شديد الحساسية لأن الخطأ الاستخباري أو سقوط خسائر كبيرة قد يفتح الباب لتوسع الرد.
السيناريو (3): انزلاق إلى مواجهة أوسع
أسوأ السيناريوهات تفاعل ضربات وردود خارج السيطرة وهنا يصبح الإقليم كله “ساحة ارتداد”، والعراق من أكثر البلدان تعرضاً للاهتزاز أمنياً واقتصادياً بحكم المعادلة المركبة داخله.
سابعاً: ما الذي ينبغي أن تفعله الدولة العراقية الآن؟
غرفة أزمة سيادية دائمة (أمن/خارجية/طاقة/نقل) لمتابعة التطورات ساعة بساعة.
توحيد خطاب الدولة سيادة العراق ليست شعاراً، بل إجراءات واضحة تمنع تحويل الجغرافيا إلى منصة رسائل.
تحييد الاقتصاد، استعدادات لسيناريو اضطراب الأسواق، وخطط طوارئ للطاقة والتوريد.
قنوات تواصل مزدوجة مع واشنطن وطهران لخفض احتمالات التصعيد داخل العراق، وتأكيد حدود الحركة على الأرض العراقية.
ملف السلاح، لا يمكن لعراق مستقر أن يواجه العواصف الإقليمية بقرار أمني متشظٍ.
خلاصة حرية
التصعيد الأمريكي–الإيراني لم يعد “عنواناً خارجياً” يمكن مراقبته من بعيد إنه ملف يلامس أمن العراق واقتصاده وموقعه السياسي وبين ضغط واشنطن بمهل قصيرة وخيارات عسكرية متقدمة ، ورسائل طهران التي تضع قواعد الإقليم في مرمى الردع ، يقف العراق أمام اختبار الدولة هل يدير المخاطر بمنطق المؤسسات، أم ينزلق إلى منطق الساحات؟
