حرية – ( 12\2\2021)
أكدت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أنها تعتمد على المنتج الوطني منذ العام 2016.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون ، إن “شراء المنتج المحلي لا يتم بطريقة الدفع بالاجل أو بطريقة كيفية وإنما يعتمد على المبالغ المخصصة للوزارة”،
مؤكدا أن “الوزارة تطمح الى فتح باب جديد لعملية تأمين مفردات البطاقه التموينية من خلال الشراء بالاجل عبر تطمينات تقدمها وزارة المالية”.وأضاف، أن “الوزارة تعتمد على التخصيص المالي لها ضمن الموازنة العامة، وأنها عانت على مدى السنوات الأخيرة من مشاكل كبيرة جراء عدم استقرار صرف مستحقات الوزارة من البطاقه التمونية”، مشيرا الى أن “وزارة التجارة لم تتسلم خلال موازنة العام 2020 سوى 50 % من المبالغ المخصصة لها”.
وأوضح حنون، أن “وزارة التجارة تعتمد على المنتج الوطني منذ عام 2016 في شراء المواد مثل السكر وزيت الطعام والرز المحلي والحنطة المحلية المسوقة من الفلاح”، مؤكدا أن “المنتج الوطني لا يعني قيام الوزارة بالتعاقد دون تخصيص مالي باعتباره ضروريا لشراء المواد الأربع الأساسية من الزيت والرز والطحين والسكر، وأن التعاقد لشراء هذه المواد يحتاج الى تخصيصات مالية”.
ونوه بأن “ارتفاع سعر صرف الدولار أثر سلبا على تجهيز البطاقة التموينية”، مبينا أن “الرقابة التجارية في الوزارة تدقق بشكل كبير بأن تكون العقود مرتبطة بالتخصيص المالي”.ولفت الى أنه “في حال بقي الحال على ما هو عليه كما حصل في السنوات السابقة، فإن الوزارة تعتمد بشأن تأمين مفردات البطاقة التموينية على التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة”.
