حرية – (29/11/2023)
ذكرت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن ملف سُلّم رواتب الموظفين “ليست مسؤولية حصرية بها” بل ترتبط ايضا بجهات أخرى في الدولة، وذلك بعد تزايد الدعوات التي تطلب بزيادة رواتب الموظفين وخاصة الدرجات الدُنيا ممن يتقاضون مرتبات شهرية ضئيلة في ظل الغلاء المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنها “باعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها ، إذ أن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عدد من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن”.
وأوضحت أنها “عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها كافة، وبالوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاماً بايومترياً يربط كل وحدات الانفاق قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الانفاق الممولة مركزيا حصرا ، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات ، يكون ضمن مسؤولية اقسام الرواتب التابعة لكل وحده انفاق”.
وأضافت أنه “بهذا الصدد ، اقترحت الوزارة على لجنة الامر الديواني رقم 24 لسنة 2022 ، إصدار اعمام الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، للحصول على البيانات اللازمة او استضافة المديرين العامين لدوائر الادارية والمالية كافة لذات الغرض”.
كما وأشارت الوزارة إلى، “أنها وبناءً على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من ( الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ماجاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023 ، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي ) شاملاََ الشركات الرابحة والخاسرة ، ممن لا يتقاضون اي مخصصات اضافية عدا الشهادة او الحرفة ، الى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة ، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص”.
وتابع بيان الوزارة أن “هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوي الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها الى مجلس الوزراء”.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في عموم مناطق ومدن العراق بسبب تراجع قيمة الدينار أمام الدولار مما دفع الى مطالبة الشرائح الفقيرة من المجتمع والموظفين بتحسين دخلهم الشهري من خلال زيارة المرتبات ومنح شبكة الرعاية الاجتماعية.
ويعاني موظفون في وزارات عراقية عديدة من قلّة التخصيصات المالية حتى باتت رواتبهم غير قادرة على تلبية احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم، مطالبين بتشريع قانون سلّم رواتب جديد يُنصف الموظفين ويساوي بين الوزارات العراقية كافة.
