حرية – (11/4/2023)
انتقدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بشدة تصريحات وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو حول عدم عودة النازحين إلى ديارهم في قضاء سنجار، عازية السبب الرئيس وراء عدم عودتهم إلى وجود مجموعة من القوات غير الشرعية في القضاء، وعدم تطبيق اتفاق أربيل – بغداد لتطبيع الأوضاع في سنجار.
جاء ذلك في بيان ردت فيه الوزارة على تصريحات جابرو حول سبب عدم عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وقالت الداخلية الكوردستانية “للأسف وزيرة الهجرة والمهجرين في مقابلة متلفزة، وبدلا من الإشارة إلى الأسباب الرئيسية في عدم عودة النازحين والعقبات التي تواجه اتفاق سنجار وقعت في المزايدة، والإدلاء بتصريحات غير مسؤولة، ولا أساس لها حول موضوع النازحين، واستخدامه لأغراض سياسية”.
وأضاف البيان أن “مثل هذه الآراء والتصريحات تخفي إرادة النازحين وتطمس الحقائق، ولا تخدم بأي حال من الأحوال وضع النازحين وتطبيع حياتهم”.
وعزت وزارة الداخلية في بيانها عدم عودة النازحين إلى سنجار لأسباب من أبرزها وجود مجاميع مسلحة غير قانونية في سنجار، وعدم تطبيق اتفاق حكومة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في القضاء، معربة عن أسفها بأنه “لغاية الآن وباسم إعادة الإعمار يتم تقديم مساعدات مادية للقوات والميليشيات غير الشرعية في سنجار”.
وتابع البيان أن حكومة إقليم كوردستان دائما مع العودة الطوعية، والفخورة للنازحين إلى ديارهم”، مؤكدة أن تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية هو أفضل السبل لإعادة النازحين وتطبيع الأوضاع المعيشية لهم ولسكان المنطقة”.
وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.
وكان تنظيم “داعش” قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.
إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.
وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.
كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.
