وزير الداخلية .. أمن الحدود بأفضل حالاته في عمر الدولة العراقية

حرية – (12/2/2024)

وصف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، أمن الحدود في المناطق الوسطى والجنوبية بأنه في “أفضل حالاته” في عمر الدولة العراقية، فيما افتتح مديرية جديدة للشرطة لضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة التي تشهد نزاعات عشائرية متكررة.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان ، أن الشمري أكد خلال مؤتمر صحفي موسع في محافظة البصرة التي وصلها صباح اليوم، أن “ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب”.
وأشار إلى أن منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم.
وأشار إلى أن هناك “ارتياح كبير وتوافق” على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، منوهاً إلى أنه سيكون هناك لقاء آخر مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها.
وفي ملف مكافحة المخدرات، شدد الشمري على وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين من دول مجاورة وتجاراً عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة.
وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال وزير الداخلية إن “الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة”، مشيراً إلى تواصل العمل إلى نهاية العام الحالي لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
وبشأن ملف الحدود الدولية، أوضح الشمري أن ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب.
وفي الجانب الاستخباري أكد وزير الداخلية تعزيز هذا الجانب في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وبعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار.
وعن ملف كاميرات المراقبة، أشار إلى إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها إلى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بنتفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها.