حرية – (24/1/2024)
يتعرّض عناصر شرطة المرور في مدن مختلفة من العراق لاعتداءات متكررة، من قبل سائقي السيارات المدنية أو السائقين في مواكب المسؤولين السياسيين، وكذلك عناصر الفصائل المسلحة، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى تشديد إجراءاتها الخاصة بمحاسبة كلّ معتدٍ.
وكانت وزارة الداخلية في العراق قد أكدت في أكثر من مرّة أنّ مرتكبي الاعتداءات على عناصر شرطة المرور سوف يخضعون لمحاسبة قانونية، في خطوة تهدف إلى منع الحماية السياسية عن المعدتين، إذ إنّ الأمر يُعَدّ “استهدافاً لهيبة الدولة”. وفي هذا الإطار، أصدر الوزير عبد الأمير الشمري توجيهاته إلى جميع الضباط والمنتسبين بحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم ضدّ كلّ من يعتدي عليهم.
وأفادت مصادر أمنية في وزارة الداخلية , بأنّه منذ بداية عام 2024، سُجّلت ستّ حالات ضرب تعرّض لها عناصر شرطة المرور في بغداد وواسط وكركوك وديالى، على يد سائقي سيارات مخالفين لأنظمة المرور. أضافت المصادر أنّ الشرطة ضبطت خمسة من المعتدين وأحالتهم إلى القضاء، فيما البحث جارٍ عن معتدٍ سادس.
في سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي لـ”العربي الجديد” إنّ “الوزير عبد الأمير الشمري أصدر توجيهات مشدّدة لمنع أيّ اعتداء على عناصر شرطة المرور في الشارع وباقي المنتسبين، ومنع تنازل أيّ منتسب عن حقّه بشأن الاعتداء عليه”، مشيراً إلى أنّ “الوزير يشرف بنفسه على أيّ قضية يكون فيها اعتداء على عناصر شرطة المرور”.
وبيّن الموسوي أنّ “ارتفاع الاعتداءات على بعض عناصر شرطة المرور في العراق وكذلك المنتسبين الآخرين، يأتي بسبب ضعف الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وكذلك عدم حماية المنتسب. لكنّ الوضع حالياً تغيّر كثيراً، فالوزير بنفسه يعمل على محاسبة كلّ من يعتدي على أيّ من رجال الأمن”.
أضاف الموسوي أنّ “ثمّة إجراءات قانونية صارمة بحقّ كلّ من يعتدي على أيّ منتسب في أثناء تأديته الواجب، وثمّة معتدون كثيرون حُكم عليهم قضائياً بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، ولم يُسجّل أيّ تهاون بفرض سلطة القانون وقوته على كلّ من يخالف القوانين”.
من جهته، قال المحلل الأمني محمد علي الحكيم لـ”العربي الجديد” إنّ “تكرار حالات الاعتداء على عناصر شرطة المرور وعناصر الأمن عموماً يأتي بسبب ضعف القانون المسجَّل في الفترة الماضية. فالمنتسب الذي يتعرّض لاعتداء لا يجد أيّ جهة تحميه من أيّ ملاحقة عشائرية أو حتى قانونية، خصوصاً إذا كان الاعتداء عليه من قبل عناصر تابعين لجهات سياسية أو مسلحة”.
وبيّن الحكيم أنّه “على الرغم من تشديد الإجراءات القانونية والعقابية بحقّ كلّ من يعتدي على عناصر شرطة المرور في الفترة الأخيرة، فإنّ الاعتداءات ما زالت مستمرّة، خصوصاً أنّ ثمّة اعتداءات تُسجَّل بوتيرة يومية من دون أن تصوَّر وتُنشَر أمام الرأي العام. وهذا أمر يشير إلى ضعف مستمرّ في القانون في مواجهة الخارجين عنه أيّاً تكن هويّتهم”.
وشدّد المحلل الأمني على أنّ “وزارة الداخلية مطالَبة، وكذلك الجهات القضائية، بتشديد الإجراءات العقابية بحقّ كلّ من يعتدي على أحد عناصر شرطة المرور أو أيّ عنصر أمني آخر في أثناء تأديته مهامه، بعيداً عن أيّ ضغوطات. فلا يمكن الحدّ من هذه الظاهرة غير القانونية وغير الأخلاقية إلا عبر تطبيق القانون بكلّ قوة وشجاعة”.
