حرية – (30/7/2022)
وجه صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر، السبت، رسالة إلى الأمم المتحدة.
وقال العراقي في تدوينة (30 تموز 2022)، “طالما دعونا أن لا يكون وجود الأمم المتحدة في العراق خجولاً، واليوم نأمل أن لا يكون سلبياً”.
واضاف، “لذا نطلب من الأمم المتحدة دعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفـ*ـساد الذي أكل الأخضر واليابس كما يعبّرون”.
وختم بوسم “الامم المتحدة مع الشعب”.
ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، السبت، إلى التهدئة، فيما أشارت إلى أن “التصعيد مقلق للغاية”، وذلك بالتزامن مع تظاهرات التيار الصدري.
وقالت البعثة في بيان (30 تموز 2022)، إن “التصعيد المستمر مقلق للغاية. أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف”.
وأضافت، “يتم تشجيع جميع الجهات الفاعلة على وقف التصعيد لصالح جميع العراقيين”.
وردّ صالح محمد العراقي المعروف بـ “وزير الصدر”، في وقت سابق، على بيان الإطار التنسيقي، قائلاً “إياكم و الدعوة لزعزعة السلم الأهلي”.
وجاء في تدوينة للعراقي، (30 تموز 2022)، “تفــجير المســيّرات هو من يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة”.
وأضاف، “زعزعة الأمن الطائفي في كردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد، فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدّعون.. الشعب يريد إصلاح النظام”.
ودعا الإطار التنسيقي، في وقت سابق السبت، جماهيره، إلى تنظيم تظاهرات سلمية “دفاعاً عن الدولة”.
وقال الإطار في بيان (30 تموز 2022)، “نتابع بقلق بالغ الاحداث المؤسفة التي تشهدها العاصمة بغداد خلال هذه الايام وخصوصًا التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والاجهزة الامنية”.
وأضاف، “واننا اذ نوصي بضبط النفس واقصى درجات الصبر والاستعداد فاننا ندعوا جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية والوقوف بوجه هذا التجاوز الخطير والخروج عن القانون والاعراف والشريعة، كما نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤلية عما قد يتعرض له السلم الاهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون”، مضيفاً، “الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والسلم الأهلي خط أحمر على جميع العراقيين الاستعدادا للدفاع عنه بكل الصور السلمية الممكنة”.
وقرر متظاهرو التيار الصدري، السبت، إقامة اعتصام مفتوح داخل مبنى مجلس النواب العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وقال إعلام التيار الصدري في بيان (30 تموز 2022)، إن “المتظاهرين الصدريين يعلنون اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب”.
بدوره أعلن إبراهيم الجابري، مدير مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تدوينة، جاء فيها: “الشعب يختار الاعتصام المفتوح داخل البرلمان حماكم الله”.
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى.
وذكر بيان للوزارة، (30 تموز 2022)، أن “مؤسسات الوزارة في بغداد أستقبلت 60 إصابة مختلفة حتى الآن، حيث نقلت 25 إصابة إلى مستشفى الكرامة أغلبها بسيطة الى متوسطة الشدة، و27 إصابة نقلت الى مستشفى اليرموك، 6 منها إصابات شديدة و8 إصابات متنوعة الشدة نقلت الى مستشفى الشيخ زايد”.
وأكد البيان أن “وزارة الصحة مستمرة باستنفار مؤسساتها وملاكاتها لاسعاف وعلاج الجرحى وتقديم كافة الاجراءات الصحية اللازمة”.
