حرية – 9/1/2023
أعلن وزير العدل خالد شواني، الإثنين، امتثاله أمام القضاء بعد صدور أمر استقدام بحقه بشأن قضية إطعام السجناء.
وذكر بيان للوزارة تلقت “حرية” نسخة منه، (9 كانون الثاني 2023)، “عقد وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً توضيحاً لقرار الاستقدام الصادر بحقه، والذي يتعلق بموضوع عقد اطعام النزلاء، وقال: لم اكن اريد الظهور بوسائل الاعلام للحديث عن هذا الامر في حينها، لإيماني بعدالة المحكمة واستقلايتها ومهنيتها، لذا امتثلت امام السلطة القضائية المستقلة، وقدمت المستمسكات والادلة التي تؤكد موقفنا تجاه القضية التي اعلن عنها السيد رئيس هيئة النزاهة بداية الشهر الحالي”.
وأضاف: “أخذ الموضوع مديات كبيرة في الرأي العام وتشويهاً للحقائق، وظن البعض وكأن ما اعلنه السيد رئيس هيئة النزاهة لوسائل الاعلام صحيح، وان هناك ملف يخص استغلال الوظيفة العامة من قبلنا، لذا اود اطلاع الرأي العام على حقيقة الموضوع”.
وأوضح أنه “بتاريخ 3 كانون الثاني الجاري وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ومع انتهاء الدوام الرسمي، حضر محققان اثنان من هيئة النزاهة الى مقر وزارة العدل ومعهما كتاب يطلبون فيه المستمسكات الشخصية لعدد من موظفي الوزارة الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعقد اطعام النزلاء”.
وبين الوزير أن “مدير عام الدائرة الإدارية والمالية أخبر المحققين أن موظفي الوزارة غادروا مقر الوزارة لانتهاء الدوام الرسمي، وأن الوزير في اجتماع مجلس الوزراء ساعة قدوم فريق هيئة النزاهة، ولخصوصية دوائر وزارة العدل من ناحية استقلاليتها المالية والادارية، وان لكل دائرة قانونها الخاص، فتم الاتفاق بين مدير عام الدائرة الادارية والمحققين بالحضور في اليوم التالي لتسليمهم المستمسكات الشخصية للموظفين، وقد ذكروا في المحضر، ان المدير العام كان متعاوناً مع فريق هيئة النزاهة”.
ولفت الوزير قائلا: “الذي أثار استغرابنا، أن السيد رئيس هيئة النزاهة عقد مؤتمراً صحفياً شوّه فيه سمعة الوزارة والوزير، وجانب الحقيقة بأنني امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة وتسترت على فاسدين وشاركنا في عملية الفساد، والحقيقة، لم يكن للوزير اي علم بهذا الامر، لتواجدي في اجتماع مجلس الوزراء وهو ما مثبّت في المحضر”.
وتابع الوزير بالقول: “أن السيد رئيس هيئة النزاهة ذكر بأن المستمسكات المطلوبة، هي مستندات وادلة تساهم في كشف الموضوع، في حين ان كتاب هيئة النزاهة يطلب فيها المستمسكات الشخصية للموظفين”.
وأكد انه “في يوم 4 كانون الثاني الجاري، زودنا وبشكل رسمي هيئة النزاهة بجميع المستمسكات المطلوبة، وقد تم استلامها من قبلهم وربطت بالاوراق التحقيقية لهذا الموضوع، لكن السيد رئيس هيئة النزاهة كان متسرعاً بالخروج الى وسائل الاعلام وبيان بعض المعلومات باننا نعرقل عمل المحاكم، على الرغم من ان وزارة العدل تعتبر الجزء المنفذ للكثير من القرارات القضائية، ونحن ملتزمون بأي قرار يصدره القضاء، لذا امتثلنا الى قرار السلطة القضائية وقدمنا الوثائق التي تتعلق بالموضوع”.
وأشار الوزير إلى أن “السيد رئيس هيئة النزاهة تكلّم امام الإعلام بأن الكتاب يتعلق بالمستندات والأدلة، وهو لا يتعلق بذلك، ففي يوم 13 كانون الاول الماضي 2022 خاطبت هيئة النزاهة وزارة العدل وطلبت منها المستندات المتعلقة بالعقود مدار التحقيق، في نفس اليوم اجابت وزارة العدل وزودتها بالمستندات، لذلك اعتقد ان السيد رئيس هيئة النزاهة تسرّع في خروجه للاعلام وشوّه سمعة وزارة العدل ووزيرها لا سيما في ملف حساس افتخر انه تم فتح هذا الملف من قبلنا، والورقة التحقيقية الاولى في ملف التحقيق تشير الى ذلك، وحملنا هذا الملف الى مجلس الوزراء”.
وشدد شواني على أن “وزارة العدل ستجري إصلاحات حقيقية وجذرية في ملف الاطعام والملفات الأخرى، وبما يخدم مصالح الدولة ومنع هدر المال العام”.
واختتم الوزير بالقول: إن “وزارة العدل وامام هذا التشويه للحقائق، نحتفظ بحقوقنا القانونية كافة لما صدر من السيد رئيس هيئة النزاهة من مجانبة الحقائق”.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير العدل الحالي ومُدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت وفقاً لبيان صادر عن الأخيرة تلقى “ناس” نسخة منه، (4 كانون الثاني 2023)، أشارت إلى أنَّ “القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار السيِّد قاضي تحقيق المحكمة في القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمُستندات المطلوبة”.
وتابعت، أنَّ “المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.