حرية – (8/6/2021)
بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الثلاثاء، حسم قضايا اغتيال المتظاهرين، فيما وجه المحاكم بمتابعتها، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين.
وقال القضاء في بيان تلقته – حرية – ، (8 حزيران 2021)، إنه “استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان صباح يوم الاثنين الموافق7 /6 /2021 وبحضور رئيس هيئة الاشراف القضائي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين”، مؤكداً (زيدان) لهم على أن “حق التظاهر السلمي مكفول بموجب احكام الدستور”.
وأضاف البيان، “حيث تم الاستماع الى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتم التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرضوا لها وتوجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعة تلك القضايا وكذلك سرعة حسم قضايا الفساد المالي والاداري مع ضرورة ادامة التواصل مع المتظاهرين لبيان مالديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم”.
وتابع البيان، “كما اكد رئيس المجلس على أن محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الاصولي عن حادث قتل متظاهرين في مظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً الى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث”،
وأكد رئيس المجلس، بأن “القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للادانة من عدمه فلا يمكن اصدار اي قرار قضائي دون الاستناد إلى أدلة معتبرة قانوناً بعيداً عن اي تدخل في عمل القضاء من اي جهة كانت”.
وتتواصل الخطوات السياسية والشعبية، نحو جلسة استضافة القادة الأمنيين تحت قبة البرلمان، لمساءلتهم، عن جرائم الاغتيالات التي وقعت ضمن قواطع مسؤولياتهم، ضد النشطاء والمتظاهرين، خلال الفترة الماضية.
في آخر تطورات هذا الملف، أطلقت ثلاث حركات جماهيرية، حملة شعبية واسعة، لمساندة توجه استضافة القادة الأمنين.
وقالت حركات الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية، وتجمع نگدر، وتجمع حق الكلمة، إنه “يزال الشعب العراقي الأبي يعايش ويتابع بشكل دائم الخروقات الأمنية المتكررة التي لا تلقى أية تحقيقات جدية تضع حداً أمام ما يجري في البلد”.
وأضافت، “في الوقت نفسه يزيد من غيض هذا الشعب تقاعس السلطة الرقابية المتمثلة بمجلس النواب عن أداء مهامها الدستورية في استجواب من يظهر تقصيرهُ من الجهات الأمنية، تاركين حبلها على غاربها غير مهتمين بالتداعيات الخطيرة على السلم لمجتمعي”.
وأشارت إلى “أهمية اتباع سبل المساءلة المجتمعية عبر زيادة الضغط على ممثليهم في مجلس النواب ليقوموا باستجواب القادة الأمنيين المعنيين عن كل الخروقات الامنية الحاصلة”.
وتابعت الحركات الثلاث، أنه “من هذا المنطلق تطلق مجموعة من القوى الشعبية منها (الملتقى الوطني للمساءلة الشعبية، تجمع نگدر، تجمع حق الكلمة)، بحملة جماهيرية ضاغطة على أعضاء مجلس النواب العراقي للقيام بمهامهم الدستورية والقانونية لغرض استجواب القادة الأمنيين ومعرفة مواطن التلكؤ وما توصلوا إليه من تحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين”.
ودعت القوى في بيانها ” كل القوى المجتمعية أفرادا وجماعات لمناصرة هذه الحملة الوطنية، كون هذا الاسلوب هو وسيلة سلمية يمكن أن يواجه فيها المواطنون ما يهدد أمنهم، وكذلك هي الوسيلة الوحيدة لإبعاد الشارع العراقي عن مغبّة تبادل الاتهامات وتداول الإشاعات”.
الناشط وليد سلام أحد القائمين على الحملة، يرى أن “الحملة هدفها تحقيق ضغط شعبي على نواب البرلمان، لتحقيق جلسة المساءلة، إذ ستحرك المياه الراكدة في هذا الملف الأخطر، وهو الملف الأمني، خاصة ونحن مقبلون على انتخابات مبكرة، ما يستدعي إحداث تغيير جذري في هذا المسار”.
يضيف (7 حزيران 2021) أن “الحملة تستهدف هذه المرة أعضاء مجلس النواب، وتساند المسار الذي أطلق مؤخراً، إذ عليه عقد جلساته بأقرب وقت واستجواب الأفراد المعنيين، وفق النظام الداخلي”، مشيراً إلى أن “تلك المساءلة تمثل انتقالة وانطلاقة كبيرة لا رجعة فيها”.
وشددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، على وجوب استضافة القادة الأمنيين في البرلمان لبحث ملف الاستهدافات الصاروخية المتكررة، وذلك بعد تحديد مجلس النواب، الـ 13 من حزيران الجاري، موعداً للجلسة المرتقبة.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد حسين أبو ذر للوكالة الرسمية، تابعه “ناس”، (6 حزيران 2021)، إن “استهداف المناطق السكنية والمعسكرات حالة تسيء للبلد وسمعته سواء إقليمياً أو دولياً وكثيرا ما تحدثنا مع الاخوة المعنيين في الأجهزة الامنية بضرورة تطوير الدفاعات الجوية لمواجهة تلك الاستهدافات، لكن المشكلة ما تزال موجودة”.
وأضاف، أن “العراق لا يمتلك منظومة دفاعية قادرة على معالجة الهجمات وهذه تبقى مشكلة قائمة ويجب أن تحل وإلا فإن الاستهدافات ستتكرر”.
وأضاف، أن “الخلل جراء تلك الاستهدافات الصاروخية ينعكس على الجوانب الاخرى السياسية والاقتصادية وحتي الاجتماعية ويؤثر على ملف الاستثمار وقضية جلب الشركات والمستثمرين وغيرها، إذ عندما تتم ملاحظة الاستهدافات المتكررة دون رادع فإن الأمر سيؤدي لعزوف الشركات الاستثمارية عن العمل بالعراق”.
وعن دور مجلس النواب في متابعة هذا الملف قال أبو ذر: “نحن كلجنة امنية نيابية جهة رقابية وجمعنا تواقيع لاستضافة القادة الأمنيين للتباحث حول الموضوع لأن القضية تتفاقم يوماً بعد آخر والأضرار كذلك، يجب أن تتم الاستضافة لبيان مواطن الخلل التي تسمح بتكرار الاستهدافات الصاروخية فضلاً عن حالات الخطف والقتل”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط أكد في وقت سابق، بأن المجلس حدد الـ 13 من الشهر الجاري، موعداً لعقد جلسة استضافة المسؤولين الأمنيين.
بدورها أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، ضرورة التحرك في ملف “قتلة” المتظاهرين، مبينة أن هذه الخطوة ستكرس دولة القانون.
وقال النائب عن اللجنة صائب خدر في تصريح تابعه “ناس” (6 حزيران 2021)، إن “البرلمان هو انعكاس لبيئة المجتمع، وبيئة الشارع ومتطلباته، إذ يجب أن يعبّر عن طموحاته، وما يطرحه من مطالب، وهو ما يحتّم على جميع البرلمانيين الانضواء تحت هذا الحراك لتحقيق تقدم في هذا الملف الصعب”.
وأشار إلى أن “الكشف عن قتلة المتظاهرين، سيكرّس دولة القانون، فالدول الحقيقية هي من تحمي مواطنيها”.
وبشأن إمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف يؤكد خدر، أن “أي تحرك في المسار، سيؤثر وإن كان بنسبة قليلة، لكنه سيكون خطوة أولى نحو مسار طويل، على أن تتبعه خطوات أخرى، فصعوبة الأشياء أحيانا تكمن في بداياتها، لكنها عقب ذلك، تصبح شيئا طبيعيا”.
وتتصاعد الاستعدادات لعقد الجلسة البرلمانية المرتقبة، والتي ستخصص لمساءلة كبار قادة الأمن، عن جرائم الاغتيالات التي وقعت ضمن قواطع مسؤولياتهم، فيما تؤكد قوى سياسية –على رأسها تيار الحكمة وائتلاف النصر ونواب مستقلين آخرين.
وفي (19 أيار 2021) وجه زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، نواب كتلته البرلمانية “عراقيون” باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على جرائم خطف واغتيال الناشطين.
وسرعان ما أعلن زعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، أن ائتلافه “بالتعاون مع بقية قوى الدولة، بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للضغط من أجل كشف القتلة في الجرائم السياسية”.
وبالتزامن مع تجمع الحشود في 3 ساحات بغدادية رئيسة للتظاهر من أجل كشف القتلة (25 أيار 2021) حصل “ناس” على وثيقة تُظهر طلباً قدمه النائب عدنان الزرفي إلى رئاسة مجلس النواب، يطلب فيها من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الموافقة على استضافة قادة الأمن لمناقشة ملف الاغتيالات.
’في ملعب الحلبوسي’
من جانبه يؤكد رئيس مجلس النواب في حوار مع الزميلة “حسينة أوشان” أنه سيوافق على طلب الزرفي، فور وصوله رسمياً إلى مكتب رئيس البرلمان.
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية حضور قادة أمنيين و”حشديين”، لا يستبعد الحلبوسي إمكانية استضافة أي مسؤول، ومساءلته تحت قبة المجلس.
لكن الحلبوسي، يلمّح إلى أن الاستضافة المرتقبة، ربما تكون على نطاق ضيق، أي داخل اللجنة الامنية في البرلمان، وليس في جلسة مخصصة، وهو توجه لا يبدو متماشياً مع المطالبات التي رفعها ناشطون، لعقد “جلسة علنية تبث على شاشة التلفزيون الرسمي، وبحضور جمع من ذوي ضحايا الاغتيالات داخل قاعة الجلسة”.
مطالب، قد تحتاج لاحقاً إلى تدخل أكثر اندفاعاً من رئيس مجلس النواب.
مربع المساءلة بانتظار الركن الرابع
تتصدر 3 قوى ملف المساءلة البرلمانية، هي كل من “تيار الحكمة، ائتلاف النصر، وعدنان الزرفي”، فيما تجري مشاورات مع ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي لدعم الحركة.
على صعيد جمع التواقيع، يقول قيادي في تيار الحكمة في حديث لـ “ناس” إنه “ليس قلقاً من قضية جمع الأعداد الكافية من التواقيع” وإنه “يتوقع أن يتجاوز مجموع التواقيع العدد المطلوب وهو خمسون توقيعاً”.
مسؤول في ائتلاف النصر، يضيف بدوره، في سياق الرد على أنباء تراجع بعض القوى عن الانضمام لجلسة المساءلة “موقف الائتلاف هو ما ورد في بيان رئيسه حيدر العبادي، نشاطر جميع القوى الفاعلة الحماس والاندفاع باتجاه تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية لكشف قتلة المتظاهرين والنشطاء والجهات المتورطة في الاغتيالات”.
’تسابق حكومي برلماني’
الحراك البرلماني يوازيه حراك حكومي تتولاه لجنة تقصي الحقائق، والتي يتولى قيادتها 5 قضاة لم تُعلن الحكومة أسماءهم.
ومنذ أن بدأت اللجنة اعمالها، أواخر آذار الماضي، خرج الناطق باسم اللجنة، في أول تصريح إعلامي، معلناً عن ما أحرزته لجنته، مؤكداً استدعاء أكثر من 112 ضابطاً ومنتسباً، من رتبة نقيب إلى لواء.
غير أن لجنة تقصي الحقائق الحكومية، تركز وفقاً لتصريحات ناطقها، على عمليات قتل المتظاهرين الميدانية، بينما تبدو الجلسة البرلمانية أكثر تخصصاً، في تقصيها خلف جرائم الاغتيال والاختطاف.
