حرية – (27/3/2022)
أبرز ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات:
🔵 يشرّفني أن أكون اليوم بينكم، بعد عامٍ على إقرار البرلمان العراقي الموقّر قانون الناجيات الإيزيديات، مع الإشارة والإشادة بدور الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية، في هذا السياق.
🔵 الجريمة التي ارتكبت بحق الإيزيديات ستبقى وصمة عار كبرى في تاريخ عصابات «داعش» الإرهابيّة، وكل الجماعات الظلامية التي تدعي أنها تحكم بأفكار قد ولّى عليها الزمان، وهو دليل على خطورة فكرهم الإلغائي، وعليه يجب أن نعمل على منع تكرار ما حصل.
🔵 يجب أن نعمل سوية على منع تكرار ما حصل، وهذا ممكن فقط عبر الحكم الرشيد، وأن تبحث الحكومة عن فرص لبناء التنمية كي لا يكون هناك موطئ قدم لهذه الجماعات الإرهابية.
🔵 من هذا المكان لا بدّ أن نحيّي من نجا، من صمد، من عاد وأخبرنا عن المآسي، من أكّد لنا أن هذه عصابة أخذت من الدين لبوساً لتحقيق أهدافٍ ومشاريع تدمّر العراق والمنطقة والعالم، وحاولت أن تخطف الدين تحت عنوان معين لكي تبرر جرائمها، والدين منها براء.
🔵 هذه الجريمة كانت تحدياً للموقف الإنساني العالمي، وليس في العراق فحسب، فقد كان هناك تعاطفٌ وتفاعلٌ إنسانيٌّ عالمي مع مأساة هذه الجريمة.
🔵 لا بدّ أن نحيّي من تابع هذه القضية في المحافل المحليّة والإقليميّة والدوليّة، واستطاع أن يحوّلها إلى قضيّة إنسانيّة، لا تخصّ فئة دون غيرها، بل قضيّة إنسانيّة، تعكس تضامن الإنسان مع أخيه الإنسان.
🔵 إن الحكومة وأجهزتها الأمنية مستمرة في عملياتها ضد كل من شارك في هذه الجريمة، ونجحنا في الوصول إلى مجموعات كبيرة من هؤلاء المجرمين؛ والآن بعضهم في السجون والبعض الآخر صدرت عليه الأحكام، وأخذت الحكومة على عاتقها ملاحقة ومحاسبة كل من حاول أن يستهين بالدم العراقي، أينما كانوا، داخل العراق أم خارجه.
🔵 نؤكد لكنّ أيتها العزيزات أن المعتدي سينال عقابه، وتأكدوا أيّها الدواعش، إننا نتابعكم ونلاحقكم أينما كنتم، داخل العراق أم خارجه، وستفاجئون عندما ستكون أيديكم مغلولةً بالأصفاد لتنالوا عقابكم، والحكم الإلهي فيكم وجزاء أعمالكم.
🔵 أدعو إلى تطوير كل الجهود والعمل على إنجاز قضية الناجيات، والدولة بحاجة إلى تشريعات إضافية لحماية الناجيات ومنع تكرار ما حصل.
🔵 أدعو كل القوى السياسية للعمل ولتشكيل حكومة، تعمل بأسرع وقت على خدمة شعبها ومن ضمنهم الناجيات الأيزيديات… احترام التوقيتات الدستورية هو احترام الدستور، واحترام لمنطق الدولة، واحترام لاحتياجات لناس.
🔵 علينا أن نبحث عن حلول منطقية تعكس نضوجاً سياسياً من الجميع، وتعكس قدراً عالياً من مسؤولية القوى السياسية إزاء واجباتها بوجودها في البرلمان أو خارج البرلمان.
🔵 يجب العمل، ويجب علينا أن نتكامل جميعاً لعبور هذه المرحلة الخطرة.
🔵 المطلوب من القوى السياسية ان تعيد حساباتها لكي نعبر هذه المرحلة، اليوم هناك أزمة عالمية، تنعكس على كل بقعةٍ من بقاع العالم، وإلى جانب هذه الأزمة، لدى منطقتنا ما يكفي من الأزمات المعقّدة والمتشابكة، هذا المشهد مظلم نعم، لكن هناك أمل، ويمك أن نحول المشهد إلى فرصة نجاح وهناك فرصة، وهذه الفرصة لا يمكن أن تترجم بشكلٍ عملي بحكومة تصريف أعمال.
🔵 بشجاعة ومن دون أي خوف أو وجل، هذه الحكومة تقف وتتحمل المسؤوليات، لكن هذا ليس منطقياً أو واقعياً، الأزمة الحالية هي سياسية، والانفراج السياسي يعني انفراجاً حكوميّاً، وبالتالي ضرورة تشكيل حكومة منتجة فاعلة تخدم المواطن في ظل هذه الظروف، وبناء الأمن والأمن الغذائي.
🔵 أقول للقوى السياسية الوطنية، إن المواطن مسؤوليتنا، الوطن مسؤوليتنا، كفانا انقسامات، علينا العمل لأجل البلد والانتقال إلى مرحلة جديدة من أجل مستقبل العراق وأبناء العراق وأحفادنا.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
27-آذار-2022
