حرية – (24/1/2023)
يعلو منسوب المخاوف في إقليم كردستان، شمالي العراق، من تجدد مواجهات التسعينيات المسلحة بين الحزبين الحاكمين في الإقليم، والاتجاه نحو الانفصال، خصوصا مع عدم خروج زيارة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإقليم بمؤشرات على حل حل قريب.
يرصد محلل سياسي عراقي لموقع “سكاي نيوز عربية” جذور التنافس والتناحر القائم الآن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني، وما قد تحمله الأيام المقبلة.
التقى الدبلوماسي الأميركي، بريت ماكغورك، زعيمي الحزبين الكرديين في إقليم كردستان، الأسبوع الماضي، لحلحلة الخلافات بحكم علاقته الوثيقة بالطرفين، وأملا في تكرار نجاح بلاده في التقريب بينهما كما حدث في “اتفاقية واشنطن” عام 1998 التي أرست تحالفا بين الحزبين بعد تصادمهما المسلح فيما تسمى بـ”الحرب الأهلية الكردية” التي نشبت نتيجة الصراع على السلطة والثروة.
خلاف قديم
المحلل السياسي العراقي، الدكتور غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يعدد أسباب الخلاف بين الحزبين وجذوره ومؤشرات التوافق المحتملة:
• تبدو الأسباب المولدة للأزمة منها ما هو تاريخي وآخر أيديولوجي؛ فالحزب الديمقراطي يتمسك بالمنهج الليبرالي، بينما الاتحاد الوطني يذهب لتبني المنهج الديمقراطي الاجتماعي بوصفه عضوا في منظمة “الاشتراكية الدولية”.
• التنافس بين القيادتين على الزعامة والسلطة بين أربيل عاصمة كردستان (التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي) والسليمانية المدينة ذات الطبيعة الاجتماعية المنفتحة (التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني).
• رغم أنه بعد عام 2003 (الغزو الأميركي وبروز نظام حكم جديد) نجحت القيادات في التوافق على توزيع المناصب السيادية في الحكومة الاتحادية، إضافة لحكومة الإقليم، ما أفرز نموذجا يُحتذى في العراق للتنمية والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه بعد ذلك ظهرت خلافات بشأن منصب رئيس الجمهورية وتوزيع الحقائب الوزارية، وتوزيع واردات الإقليم.
• هذه الخلافات نشبت بين الحزبين من ناحية، وبين الحزبين والحكومة المركزية في بغداد من ناحية أخرى.
فشل الوساطة
مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، يرى أن زيارة الوفد الأميركي، برئاسة منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى إقليم كردستان لم تحقق انفراجة في الأزمة بين الحزبين.
وعما يتوقعه بشأن الأيام المقبلة، يقول:
• الأزمة تزداد تعقيدا مع استمرار الشحن الإعلامي والسياسي بين الحزبين.
• استمرار الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بشأن توزيع الموارد والثروات والمناصب، وتهديد الاتحاد الوطني بالذهاب لعلاقة مباشرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
• هذه الأجواء تثير مخاوف كردية من تحولها لمواجهات مسلحة بسبب عدم استعداد الطرفين لتقديم تنازلات.
• بينما حذرت رئاسة الإقليم في بيان من هذه الأوضاع، داعية جميع الأطراف السياسية إلى رص الصفوف لتجاوز الأزمات، دعا الاتحاد الوطني وحلفاؤه في بيان لضرورة تعديل قانون الانتخابات في كردستان، وتفعيل مفوضية الانتخابات، وشدد على ضرورة تهيئة الأرضية المناسبة والمستقرة لانتخابات نزيهة وشفافة.
• المخاوف الآن تتزايد من أن تمسك الحزب الديمقراطي بإجراء الانتخابات دون الاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني، قد يقود إلى مقاطعة الأخير العملية الانتخابية، ليس ذلك فقط بل قد يمضي قدما في تهديده بالانسحاب من الحكومة، وهما تطوران خطيران ينذران بقرب الانفصال.
تجنبا لحدوث هذا الانفصال، قالت رئاسة الإقليم في بيانها: “في الوقت الذي يواجه فيه إقليم كردستان ظروفا غامضة ومجموعة من التحديات، فإننا اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى الوحدة والتعاضد بين كل الأطراف، خاصة الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اللذين يمسكان معا بزمام مستقبل هذا الإقليم”.
