حرية – (1/10/2023)
تسبب تجريم الإجهاض بالعديد من المظاهرات في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، لأسباب تتعلق بمعالجة نقص الحماية في دول مثل السلفادور، والخوف من فقدان الحقوق في الأرجنتين، والمناقشات السياسية المكثفة في البرازيل، وفق وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”.
وقالت الوكالة إن نشطاء من الجمعية النسائية في السلفادور أدانوا التجريم الكامل للإجهاض باعتباره أعظم تعبير عن العنف ضد المرأة، التي يمكن اتهامها بالقتل العمد، والحكم عليها بالسجن لمدة 30 عامًا؛ حتى في حالات الإجهاض العرضية.
أعظم تعبير عن العنف ضد المرأة
وأشارت الناشطة “ليزيث ألاس” إلى ضرورة المضي قُدمًا في تحقيق تشريعات تسمح بحماية حياة وصحة الإناث في السلفادور.
ولذلك تم طرح مبادرة “بنات مُش أمهات” التي تطالب بإجهاض الحمل في حالات العنف الجنسي ضد القاصرات؛ دون 18 عامًا.
وأضافت وكالة “EFE” أن الناشطات في البرازيل نظَّمن مسيرات في المدن الرئيسة لدعم الحق في إنهاء الحمل، حيث وقعت أكبر الاحتجاجات في ساو باولو، عندما احتل المتظاهرون جزءًا من شارع باوليستا، مطالبين بمعاملة الإجهاض كمسألة تتعلق بالصحة العامة.
الحمل في حالات العنف الجنسي ضد القاصرات
كما أن الجدل حول الإجهاض أصبح ذات أهمية خاصة في البرازيل، بعد أن صوَّتت رئيسة المحكمة الفيدرالية العليا، روزا ويبر، لصالح الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل، وفق الوكالة.
وتابعت الوكالة أن سانتياغو الأخرى شهدت تجمعًا لمئات النساء للدفاع عن قانون إنهاء الحمل ووقوفًا في وجه مخاطر الاقتراح الدستوري الحالي، الذي روَّج له الحزب الجمهوري، والذي يسعى إلى إلغاء قانون الإجهاض المعمول به في تشيلي.
الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة
ولفتت الوكالة إلى تصريحات وزيرة المرأة والمساواة بين الجنسين، أنطونيا أوريانا، قائلة إن” إلغاء الأسباب الثلاثة التي ينص عليها القانون، الخطر على الأم، وعدم قدرة الجنين على الحياة، والاغتصاب، سيكون بمثابة انتكاسة خطيرة للحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة”.
وبحسب “EFE”، فإن القلق تزايد في الأرجنتين بشأن المقترحات التي قد تؤدي إلى انتكاس حقوق الإجهاض التي تم الحصول عليها قبل عامين بعد عملية معقدة، والتي تظاهر ضدها آلاف النساء والجماعات الحقوقية في الأرجنتين يوم الخميس الماضي.
