حرية ـ (9/3/2025)
صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، يوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران.
وذكر المتحدث في تصريحات صحفية، أن واشنطن لن تسمح لطهران بأي قدر من الإغاثة الاقتصادية أو المالية.
وأضاف أن “حملة أقصى الضغوط التي يمارسها الرئيس تهدف إلى إنهاء التهديد النووي الإيراني وتقليص برنامجها للصواريخ الباليستية ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد دعت يوم الجمعة الماضي العراق الى من الاعتماد على مصادر الطاقة الإيرانية “في أقرب وقت”.
وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.
وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.
لحل هذه الأزمة، لجأ العراق إلى استيراد كميات من الغاز الإيراني، وهو ما هدد بتعرضه للعقوبات الأميركية، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة إعفاءً يتجدد بصورة دورية.
ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، تعهد بانتهاج سياسة “الضغط القصوى” تجاه إيران. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة تمديد الإعفاء الذي منحته الإدارة السابقة، وفقاً لتصريحات سابقة للسوداني في مقابلة مع “الشرق”.
وكان السوداني تطرق إلى هذه مسألة إنهاء الاعتماد على إمدادات إيران خلال المقابلة، إذ أشار إلى أن البلاد تخطط لإنهاء استيراد الغاز بشكل تام بحلول 2028، مضيفاً: “سيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح”.
وتابع: “بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. في الوقت نفسه بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء”.
هذا ليس التصريح الأول من نوعه، بل يأتي بعد أيام فقط من اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ناقشا النفوذ الإيراني في المنطقة، وحث روبيو العراق على “ضرورة تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة”.
وقد لا يعني التصريح الأميركي الجديد أن واشنطن لن تقوم بتجديد الإعفاء الممنوح للعراق، ولكنه يشير إلى زيادة الضغط على بغداد بهدف التخلص من هذه الإمدادات.
