حرية – (26/3/2024)
قالت حكومة نيوزيلندا إنها أثارت اليوم الثلاثاء مخاوفها مع الحكومة الصينية في شأن تورط بكين باختراق إلكتروني للبرلمان النيوزيلندي في عام 2021، والذي كشفت عنه أجهزة الاستخبارات في البلاد.
ويأتي الكشف عن الوصول إلى المعلومات من خلال نشاط إلكتروني خبيث يستهدف الكيانات البرلمانية النيوزيلندية في الوقت الذي تتهم فيه بريطانيا والولايات المتحدة الصين بشن حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق. ونددت كل من نيوزيلندا وأستراليا بأنشطة التجسس الإلكتروني.
وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز في بيان إن “التدخل الأجنبي من هذا النوع غير مقبول، وقمنا بحث الصين على الامتناع عن مثل هذا النشاط في المستقبل”. وقال إن المخاوف في شأن النشاط الإلكتروني المنسوب إلى جماعات ترعاها الحكومة الصينية، والتي تستهدف المؤسسات الديمقراطية في كل من نيوزيلندا والمملكة المتحدة، جرى نقلها إلى السفير الصيني. ولم ترد السفارة الصينية لدى نيوزيلندا على الفور على طلب للتعليق.
“حملة تجسس عالمية”
اتهم مسؤولون أميركيون وبريطانيون أمس الإثنين مجموعة تجسس على صلة بالصين بالقيام بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق يعتقد أنها شملت ملايين الأشخاص منهم مشرعون وأكاديميون وصحافيون.
واتهمت السلطات الأميركية والبريطانية المجموعة التي يطلق عليها اسم “أي بي تي31” بأنها ذراع لوزارة أمن الدولة الصينية، مشيرة إلى أنها استهدفت قائمة طويلة من الأهداف شملت موظفين بالبيت الأبيض وأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي وبرلمانيين بريطانيين ومسؤولين في حكومات عديدة.
وقال المسؤولون إن متعاقدين دفاعيين ومعارضين وشركات أمن تعرضوا للاختراق أيضاً.
وقالت نائبة المدعي العام الأميركي ليزا موناكو في بيان إن الهدف من عملية القرصنة العالمية هو “قمع منتقدين للنظام الصيني وتقويض مؤسسات حكومية وسرقة أسرار تجارية”.
وفي لائحة اتهام جرى الكشف عنها أمس الإثنين بحق سبعة من المتسللين الصينيين المشتبه فيهم، قال ممثلو الادعاء الأميركي في المحكمة إن القرصنة أدت إلى اختراق مؤكد أو محتمل لحسابات العمل ورسائل البريد الإلكتروني الشخصية والتخزين عبر الإنترنت وسجلات المكالمات الهاتفية التي تخص ملايين الأميركيين.
ونفى دبلوماسيون صينيون في لندن وواشنطن هذه المزاعم ووصفوها بأنها غير مبررة وتفتقر إلى “أدلة واضحة”. ووصفت السفارة الصينية لدى لندن الاتهامات بأنها “ملفقة بالكامل وافتراءات خبيثة”.
وجاء الإعلان في وقت فرضت فيه كل من بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركة قالت إنها مرتبطة بوزارة أمن الدولة ولها صلة بأنشطة القرصنة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات فرضت على شركة “ووهان شياورويزهي” للعلوم والتكنولوجيا وكذلك على مواطنين صينيين اثنين.
وقال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي كريستوفر راي في بيان “إعلان اليوم يكشف جهود الصين المتواصلة والمتهورة لتقويض الأمن الإلكتروني لبلادنا واستهداف الأميركيين وابتكاراتنا”.
وتصاعد التوتر بين بكين وواشنطن في شأن القضايا المتعلقة بالتجسس الإلكتروني، إذ دقت وكالات استخبارات غربية ناقوس الخطر في شأن أنشطة تسلل إلكتروني صينية مدعومة من الدولة.
