حرية – (14/8/2022)
قدم أمين عام الكتلة الصدرية نصّار الربيعي، الأحد، دعوى قضائية مطالبة بحلّ البرلمان.
وبحسب الوثائق (14 آب 2022)، فقد قدم أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي دعوى قضائية للمطالب بحل البرلمان.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، عدم امتلاكه صلاحية لحلّ مجلس النواب.
وقال المجلس في بيان (14 آب 2022)، إنه “عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان وتم خلاله، حيث اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف”.
كما صوت المجلس، على “تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة”.
وأضاف البيان، “وناقش المجلس طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في 10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد أن مجلس القضاء يتفق مع الصدرفي تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة”.
اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن “المجلـس سبـق وان عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
كما دعا مجلس القضاء، “كافة الجهات السياسية والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، مؤكداً أن “القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل”.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، السلطات القضائية، العمل على حلّ مجلس النواب خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل، حاثا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية برهم صالح على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البلاد.
وقال الصدر في تغريدة (10 آب 2022)، “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج الى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه كلا ، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والإستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
وأضاف، “من هنا أوجه كلامي الى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى أملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد إنتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يأس منها الشعب والتي إن لم تك فاسدة فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي مازلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوطات سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد إنتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً”.
وتابع، “خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم جزاهم الله خير الجزاء.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً ومن الكتلة الصدرية المستقيلة ونواب آخرون وكل محبي الوطن تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الإتحادية وبطرق قانونية ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الإعتصامات لتقوم بتقديمها الى الجهات القضائية المختصة. فمن الواضح إن القضاء على المحك ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب وأن لا يهاب الضغوطات فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح”.
وفي وقت سابق، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن حل البرلمان، أصبح مطلباً شعبياً، مشيراً إلى أن “هناك ردود فعل إيجابية”، بشأن حله.
ودعا الصدر في تغريدة على “تويتر” (6 آب 2022)، “لوقفة جادة لانقاذ العراق من انياب الفساد والتبعية، ولكي نقوم بتصحيح مسار العملية السيلسية التي اضرت بالعباد والبلاد”.
وتابع، “وليعلم الجميع ان الثوار مستمرون بثورتهم حتى تحقيق المطالب، ولن يتنازلوا على الاطلاق فهي فرصتهم الوحيدة والاخيرة.. فاستمروا ايها الاحبة حتى تحقيق المطالب، وانا معكم ايها الشعب الابي للضيم كإمامه الحسين”.
وأكد الصدر، “نعم بات (حل البرلمان) مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا لا بديل عنه، ولتسكت كل افواه الفاسدين اينما كانوا..”.
