حرية – 10/1/2021
أُخرِجَت من شركةٍ حكوميَّةٍ؟!
النزاهة تحبط محاولة تهريب ١٩ شاحنة محملة بالمواد في ديالى
العمليَّة أسفرت عن ضبط ٢١ متهماً، وإصدار أمر قبضٍ بحقّ مدير عام ومسؤولين في الشركة
الشاحنات مُحَمَّلَة بالحديد والنحاس وإخراجت من مؤسسة حكومية دون موافقاتٍ أصوليَّةٍ
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تَمَكُّنها من تنفيذ عمليَّتي ضبط أسفرتا عن ضبط (١٩) سيارة محملة بمواد معدة للتهريب، و(٢١) متهماً في إحدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة في ديالى، منوهةً بصدور أوامر قضائية بحق مسؤولين في الشركة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّتين، أفادت أن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى، وبعد التحري والمتابعة والتقصي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب، تمكَّن من ضبط أربع شاحناتٍ مُحَمَّلَة بمادة الحديد والنحاس السكراب تم إخراجها من مقر الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة دون حصولها على الموافقات الأصوليَّةٍ.
الدائرة أوضحت أن فريق المكتب، وفور تلقيه المعلومات، انتقل إلى الشركة العامة للصناعات الكهربائيَّة ورابط قرب مقرها حتى ساعةٍ متأخرةٍ من الليل، إذ تمت متابعته للشاحنات منذ خروجها من الشركة حتى وصولها إلى سيطرة السلام، حيث تمَّ ضبطها وإعادتها إلى مقر الشركة.
وتابعت إن فريقاً تحقيقياً آخر من ملاكات المكتب انتقل إلى مقر الشركة ذاتها، وتمكَّن من ضبط (١٥) شاحنة مُحَمَّلَة بمادة الحديد والنحاس السكراب مُهَيَّأة للتهريب، كما تمَّ ضبط (٢١) متهماً بالتورُّط في محاولة تهريب المواد.
وأشارت إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّتين، وعرضه صحبة المبرزات المضبوطة والمتهمين، على السيد قاضي التحقيق المُختص الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (٢٤٠) من قانون العقوبات، فيما أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مسؤولين في الشركة منهم متهم بمنصب مدير عام.
وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر كانون الأول من العام المنصرم عن تنفيذها عمليَّة ضبطٍ كبرى لمعامل تكرير زيوت السيارات وتصنيع العبوات البلاستيكيَّة والحديديَّة في محافظة ديالى.
