حرية ـ (19/2/2025)
أحبطت “الوكالة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر” في نيجيريا، محاولة لتهريب 13 فتاة يشتبه في أنهن ضحايا للاتجار بالبشر، وكن في طريقهن إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث كان من المتوقع استغلالهن في “العمل والجنس”، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة ذا نيشن النيجيرية.
وبحسب التقرير، ، فإن الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و39 عاماً، تعرضن للخداع من قبل جهات غير شرعية تعمل تحت غطاء استقدام الأيدي العاملة، لكن يشتبه في أن هذه الجهات تعمل كوسطاء لعصابة إجرامية أكبر تنشط في التوظيف غير القانوني بين نيجيريا وبعض دول الشرق الأوسط.
إيقاف الفتيات في مطار أبوجا
وأوضح التقرير، أن “السلطات النيجيرية أوقفت الفتيات في مطار نامدي أزيكيوي الدولي في أبوجا، قبل وقت قصير من صعودهن إلى الطائرة المتجهة إلى العراق”.
ونقل التقرير عن المتحدث الرسمي باسم الوكالة، فنسنت أديكوي، قوله إن “إحباط محاولة التهريب جاء بناءً على بلاغ يفيد بتحركات غير طبيعية لبعض الأشخاص المجهولين في صالة المغادرة بالمطار، حيث كانوا برفقة الفتيات اللواتي بدت عليهن علامات التوتر والخجل، وكان ردّهن متشابهاً عند استجوابهن عن وجهتهن وأسباب سفرهن”.
عقود عمل مشبوهة برواتب ضئيلة
وكشفت التحقيقات، وفقاً للتقرير، أن الفتيات حصلن على تأشيرات دخول لمدة 60 يوماً، رغم توقيعهن عقود عمل تمتد لعامين مع وكلاء التوظيف.
كما أوضح التقرير أن كل فتاة كانت ستحصل على راتب شهري قدره 250 دولاراً، إلا أن رواتب الأشهر الأربعة الأولى كانت ستُحوَّل إلى وكيل التوظيف في نيجيريا، مع اقتطاع مبلغ آخر لصالح الوكيل في العراق، وهو ما يشير إلى وجود شبكة منظمة للاتجار بالبشر.
استياء رسمي من مستوى الخداع
وأعربت المديرة العامة للوكالة، بينتا أدامو بيلو، عن استيائها من مستوى الخداع الذي يمارسه المهربون والمتاجرون بالبشر، مؤكدةً أن الوكالة تواصل عملها وفق القوانين واللوائح النيجيرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت بيلو، بحسب نفس التقرير، “عملنا يشمل مراقبة أنشطة المنظمات والمراكز التي تعمل في مجال التوظيف، ومنح التراخيص لوكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية، بالإضافة إلى مراقبة سفر الأشخاص لأغراض التعليم أو العمل أو الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، كما نعمل على تأمين الملاجئ وتوفير خدمات إعادة التأهيل للأشخاص الذين يتم إنقاذهم من شبكات الاتجار بالبشر”.
وأكدت السلطات النيجيرية استمرار تحقيقاتها لكشف المزيد من تفاصيل الشبكة المتورطة في هذه العملية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
