حرية – (27/3/2023)
صاعدت وتيرة الأحداث بإسرائيل، الاثنين، إزاء مشروع الإصلاح القضائي المثير للجدل والذي تتبناه الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
وانزلق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في حالة من الفوضى، الاثنين، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة استمرت طوال الليل أثارتها إقالة وزير الدفاع، الضغوط على الحكومة لوقف المشروع .
وأفاد رئيس الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، بأن أغلبية الائتلاف الحاكم ترفض مقترحا قدمته المعارضة لإجراء تصويت لحجب الثقة عن الحكومة التي يتزعمها رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
وأعلن رئيس الكنيست (البرلمان) أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
وفي سياق متصل، دعا رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء بالكنيسيت مؤيدي المشروع إلى النزول للشوارع والتظاهر مقابل معارضي الخطة الذين يحتشدون في تل أبيب من أجل إغلاق الشوارع الرئيسية.
وبحسب مراسل قناة “الحرة”، فإنه المجمعات التجارية في البلاد ستغلق عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.
وكان من المتوقع أن يدلي نتانياهو ببيان عبر التلفزيون، صباح الاثنين، يعلن فيه وقف خطط التعديلات القضائية. لكن وسط تقارير عن احتمال انهيار ائتلافه القومي الديني أعلنت محطات تلفزيونية إسرائيلية أن رئيس الوزراء أرجأ البيان.
وفي وقت سابق، قال مصدر من حزب “الليكود” الذي يقود الائتلاف الحاكم ومصدر آخر شارك في التشريع إن نتانياهو سيعلق مشروع القانون الخاص بالتعديلات الذي أشعل شرارة بعض أكبر الاحتجاجات على الإطلاق في إسرائيل وأدى إلى تدخل رئيس الدولة، بحسب رويترز.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن نتانياهو أبلغ قادة الائتلاف الحاكم عزمه تعليق التعديلات القضائية.
وهدد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بإسقاط الائتلاف الحاكم في البلاد إذا ما أعلن نتانايهو أنه سيجمد الإصلاح القضائي، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وفي هذا السياق، قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، عبر تويتر “من أجل وحدة شعب إسرائيل ومن أجل المسؤولية، أدعوكم إلى وقف الإجراءات التشريعية على الفور”.
ويبرز التحذير الذي أطلقه هرتسوغ، الذي من المفترض أن ينأى بنفسه عن أروقة السياسة حيث إن دوره شرفي إلى حد كبير، حجم المخاوف التي أثارتها الانقسامات الناجمة عن خطط التعديلات.
جاء ذلك في أعقاب ليلة مثيرة من الاحتجاجات في عموم مدن إسرائيل، الأحد، حيث خرج عشرات الآلاف إلى الشوارع بعد إعلان نتانياهو أنه عزل وزير الدفاع، يوآف غالانت.
ووجه غالانت، السبت، نداء للحكومة في خطاب تلفزيوني لوقف خطط تعديل النظام القضائي، محذرا من أن الانقسام العميق الذي أثارته في المجتمع الإسرائيلي يؤثر على الجيش ويهدد الأمن القومي.
في المقابل، ناشد زعيم المعارضة، يائير لبيد، الاثنين، رئيس الحكومة بالعدول عن قرار إقالة وزير الدفاع، داعيا الائتلاف الحكومي إلى الاجتماع لدى رئيس الدولة من أجل التوافق.
إلى ذلك، دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمّال في إسرائيل إلى “إضراب عام” فوري، الاثنين، ردا على مشروع الإصلاح القضائي الذي يثير الاحتجاجات منذ ثلاثة أشهر.
وقال أرنون بار-دافيد، رئيس اتحاد “هستدروت” في كلمة متلفزة، “أدعو إلى إضراب عام (…) بعد هذا المؤتمر الصحفي ستتوقف الحركة في دولة إسرائيل”.
وأضاف “لدينا مهمة، علينا وقف هذه العملية التشريعية وسنقوم بذلك” متعهدا “مواصلة الاحتجاج”.
وبعد تلك الكلمة، أعلن العمال في مطار بن غوريون بسرعة أنهم سيمنعون حركة المغادرة، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
كما أعلنت النقابات الطبية في إسرائيل عن “إضراب شامل في قطاع الصحة” سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية.
كذلك، أعلن ميناءان رئيسيان توقف العمليات بسبب إضراب احتجاجا على خطة الحكومة.
وذكر ميناء حيفا وميناء أسدود في بيانين منفصلين أن العمل توقف بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في إسرائيل عن إضراب عام حتي يتخلى نتانياهو عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.
وانضمت سلسلة مطاعم “ماكدونالدز” التي تدير أكثر من 200 فرع في البلاد إلى الإضراب العام بعد أن أعلنت أنها ستغلق جميع فروعها بدءا من الظهر، الاثنين، وفقا للصحيفة الإسرائيلية.
ويهدف مشروع الاصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
ويرى نتانياهو وحلفاوه أنه يهدف لإقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس.
وتنظم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. ويرى منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديمقراطية في البلاد للخطر.
والأحد، أثارت الأحداث في إسرائيل قلق الولايات المتحدة التي دعت إلى إيجاد “تسوية”.
ومن المقرر أن يصوت البرلمان هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات والذي يتعلق بطريقة تعيين القضاة.
واقترح بار-دافيد سابقا أن اتحاد نقابات العمال في إسرائيل، يمكن أن يتخذ إجراءات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وسط بشأن مشروع الإصلاح القضائي، لكنه امتنع – حتى الآن – عن إشراك النقابة القوية في المظاهرات ضد المقترحات.
وتاريخيا، كان لإضرابات “هستدروت” حول أجور وظروف القطاع العام تأثير عميق على البلاد واقتصادها.
