حرية – (12/9/2021)
ملكية 70 في المئة منها مشتركة لفلسطينيين في داخل المدينة وخارجها وهو ما يتيح لتل أبيب تطبيق قانون “أملاك الغائبين”
منع احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 السلطات الأردنية التي كانت تسيطر على المدينة من استكمال عملية تسجيل الأراضي والعقارات فيها، إذ بقي أكثر من 70 في المئة من تلك الأملاك من دون تسجيل.
لكن إسرائيل بدأت قبل أشهر عدة عملية تسجيل تلك العقارات “التسوية” في أربعة أحياء فلسطينية في القدس ينشط فيها الاستيطان، ورصدت لها ملايين الدولارات، في ظل تحذيرات رسمية فلسطينية من التعامل مع العملية، التي “تهدف إلى مصادرة أملاك الفلسطينيين واستكمال تهويد المدينة“.
وتعود ملكية أكثر في المئة 70 من عقارات القدس إلى ملكية مشتركة لفلسطينيين في داخل المدينة وآخرين في خارجها، وهو ما يتيح لإسرائيل تطبيق قانون “أملاك الغائبين” على تلك العقارات.
وينص القانون الذي أقرته إسرائيل عام 1950 على مصادرة عقارات الفلسطينيين الذين غادروا البلاد، ومنحها مؤسسات دولة إسرائيل والجمعيات الاستيطانية.
المستشار في ديوان الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي قال لـ”اندبندنت عربية” إن “إسرائيل تعمل على تسجيل الأراضي في أحياء معينة في القدس يتهددها الاستيطان كالشيخ جراح وصور باهر وبيت حنينا”، مضيفاً أن الفلسطينيين سيعجزون عن تقديم أوراق ثبوتية كاملة بملكيتهم لأكثر من 60 في المئة من تلك العقارات؛ بسبب شرائها بأوارق خارجية لا تعترف بها إسرائيل، أو وجود أصحابها في خارج فلسطين.
وأضاف أن ذلك “سيُدخل حارس أملاك الغائبين التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية كطرف تمهيداً لتحويلها إلى الصندوق قبل أن يمنحها الأخير إلى الجمعيات الاستيطانية”.
نزع الملكيات عن أصحابها
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية قد صرح قائلاً “أدعو أهلنا في القدس إلى عدم التعامل مع مشروع التسوية الإسرائيلي؛ لأنه يحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين، ويعرضها للمصادرة، ويطرد كل المقيمين فيها”، مضيفاً أن المشروع الإسرائيلي يهدف إلى “نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين”.
وناشد أشتية أهالي القدس في الخارج “عدم التعاطي مع المشروع”، وطالب المجتمع الدولي بأن “يعلي صوته لوقف المشروع الخطير”.
لكن “الصندوق القومي اليهودي” قال إنه “اشترى آلاف الدونمات في القدس الغربية والشرقية من دون تسجيلها”، مشيراً إلى أنه “يوجد في سجلاته 17 ألف ملف من المستندات التي قد تشهد على الصفقات والممتلكات التي يمكن تسجيلها بملكيته إذا خضعت لإجراءات بيروقراطية وقانونية مناسبة”.
غير أن تلك الإجراءات القانونية كقانون “حارس أملاك الغائبين” لا يعترف بها الفلسطينيون والمجتمع الدولي لأنها صادرة عن القوة القائمة بالاحتلال.
وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أنه من بين الملفات التي سيتم فحصها وتسجيلها نحو 2000 ملف في القدس تشمل 2000 قطعة أرض، تصل مساحتها إلى 2500 دونم.
رفض أردني
هذا وانضم الأردن إلى الرفض الفلسطيني للخطة الإسرائيلية لتسجيل العقارات في القدس، معتبراً على لسان المتحدث باسم الخارجية الأردنية هيثم أبو الفول أن “جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل في القدس باطلة وغير قانونية لأنها أرض محتلة”.
بدورها قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إن تسوية الأراضي في القدس ستؤدي إلى “إخلاء جماعي للفلسطينيين من منازلهم في جميع أنحاء القدس الشرقية وتعرض مجتمعات بأكملها لخطر الترحيل”.
