حرية – (29/11/2023)
كشف تقرير إسرائيلي، يوم الأربعاء، عن تحركات دبلوماسية في تل أبيب قال إنها تمهد لشن حرب على الجبهة اللبنانية بهدف إبعاد حزب الله عن الحدود.
وعلى خلاف الموقف الأمريكي الضاغط على حكومة إسرائيل، للامتناع عن شن حرب واسعة على حزب الله في جنوب لبنان، فقد تعهد وزير الخارجية الإسرائيلية، إيلي كوهين، بشن هجوم على جنوب لبنان “حال لم ينسحب من المناطق المتاخمة للحدود مع شمال إسرائيل”، وفقما ذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” الإسرائيلية في تقرير لها.
ولفتت الصحيفة إلى أن “واشنطن طالبت تل أبيب بعدم فتح جبهة إضافية في الشمال، إلا أن كوهين يباشر العمل منذ أسابيع، ويتواصل مع وزراء خارجية دول أجنبية، لكي يوضح أمامهم أن إسرائيل تضع انسحاب حزب الله من المناطق الحدودية شرطًا لعدم شن حر”.
وذكرت أن كوهين أجرى نقاشات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وشملت نقاشاته وزيري الخارجية البريطانية والفرنسية، مضيفة أنه يعتزم فتح نقاش مع وزراء خارجية جمهورية مقدونيا الشمالية وألبانيا وسويسرا، اليوم الأربعاء.
وكشفت أن كوهين أرسل خطابًا حاد اللهجة إلى رئاسة مجلس الأمن، يطالب بعقد نقاش يهدف إلى دفع حزب الله لتطبيق قرار المجلس رقم 1701 الذي صدر العام 2006 وأدى إلى وقف حرب لبنان الثانية.
ولفتت الصحيفة إلى أن خطاب كوهين “جاء بعد أن غض مجلس الأمن والمجتمع الدولي الطرف عن تحذيرات إسرائيل المتكررة بشأن الوضع في جنوب لبنان وخروقات من جانب حزب الله للقرار”.
وأضافت: “يبدو أن إسرائيل تستعد دبلوماسيًا لتمهيد الأرض لحرب، هدفها تحريك مقاتلي حزب الله وإبعادهم عن الحدود”، كما دعت إسرائيل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “يونيفيل” للعمل بأقصى طاقة بالتعاون مع الجيش اللبناني، بغية منع الوجود العسكري لحزب الله جنوبي نهر الليطاني، أو أي قوة أخرى، عدا الجيش اللبناني.
وافترضت الصحيفة أنه “إذا لم تُثمر النشاطات الدبلوماسية الإسرائيلية عن نتائج عملية، فمن المتوقع أن تعمل تل أبيب على تمهيد الرأي العام الدولي لعمليات دفاعية يتطلبها الوضع على حدودها الشمالية، قبل أن تقرر إعادة سكان الشمال إلى ديارهم”.
والتقى رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي هَرْتِسي هاليفي، أمس الثلاثاء، مع رؤساء المجالس المحلية شمال إسرائيل، ووضع أمامهم 3 احتمالات للعمليات العسكرية في تلك المنطقة، أولها اندلاع حرب شاملة مع ميليشيا حزب الله، وثانيها تنفيذ عمليات محدودة لخلق حزام آمن داخل لبنان، والاحتمال الثالث فرض تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، الذي يُلزم حزب الله بعدم اجتياز جنوب نهر الليطاني، على أن تكون الخطوة بدعم كيانات دولية “ليست تابعة للأمم المتحدة”، على حد قوله.
الصحيفة نوهت إلى أن رؤساء المجالس خرجوا من الاجتماع دون انطباع محدد، فقرروا الاستعانة بكيان يمكنه مساعدتهم في مواجهة الأزمة التي يوجهونها في الشمال، في ظل إخلاء السكان وعدم عودتهم حتى الآن.
ونقلت عن أحد رؤساء مجالس مستوطنات الشمال (دون كشف هويته) أن رئيس الأركان على ما يبدو “استبعد الخيار الثالث”، مضيفًا: “قال لنا إنه بعد أسبوعين سنصبح أكثر إدراكًا بشأن تأثير الحرب في الجنوب على الساحة الشمالية، لقد أثارت تلك الكلمات دهشتنا، لماذا ينتظرون في الساحة الشمالية طالما أن الخيارات المتبقية هي الحرب؟”.
