وكالة حرية | الاثنين 21 تموز 2025
أعلنت الحكومة العراقية إلغاء اتفاقية خط أنابيب النفط المبرمة مع تركيا منذ عام 1973، في خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد قانونية واقتصادية عميقة، وتمهّد لمرحلة جديدة من التفاوض حول إدارة وتصدير النفط من إقليم كردستان عبر الأراضي التركية.
وأكدت وزارة النفط، في بيان رسمي، أن الاتفاقية أُلغيت بناءً على توصيات قانونية وقرارات دولية صدرت مؤخراً، وعلى خلفية حكم محكمة التحكيم الدولية الذي أيّد الموقف العراقي في النزاع القائم بشأن تصدير النفط من الإقليم دون موافقة بغداد.
ويأتي هذا الإلغاء بعد سنوات من التوتر بين العراق وتركيا على خلفية استمرار تصدير نفط إقليم كردستان بشكل منفرد عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما اعتبرته بغداد خرقاً لسيادتها ولاتفاقاتها الدولية.
من جهته، أوضح مسؤول حكومي مطلع أن العراق سيشرع في مباحثات جديدة مع الجانب التركي لإبرام اتفاقية بديلة تضمن الحقوق السيادية والاقتصادية للبلاد، وتراعي أحكام الدستور العراقي والاتفاقات الدولية.
ويرى خبراء أن القرار قد تكون له تداعيات اقتصادية آنية على صادرات النفط، لكنه يفتح المجال لإعادة تنظيم العلاقة مع تركيا على أسس قانونية عادلة، مع إمكانية إشراك إقليم كردستان كطرف فاعل ضمن إطار وطني موحد.
ويُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات دبلوماسية وفنية مكثفة لإعادة صياغة اتفاق شامل، يحقق توازناً بين مصالح العراق وتركيا، ويضمن استئناف تصدير النفط عبر المسار الآمن والمتفق عليه قانونياً.
