حرية – (20/8/2023)
أعلنت وزارة المالية العراقية، يوم الأحد، أن إيرادات البلاد خلال الأشهر الستة الأول من العام 2023 بلغت أكثر من 54 تريليون دينار، مبينة أن مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ارتفعت إلى 97%، فيما اعتبر خبير أن اقتصاد البلد أشبه بـ”المرض الهولندي”.
وتابعت البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر آب الجاري للحسابات النصف سنوية من العام 2023 والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 97%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
وأشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر آيار بلغت 54 تريليوناً و308 مليارات و339 مليوناً و824 ألفاً و760 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية البالغة تريليونين و142 ملياراً و885 مليوناً و417 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 46 تريليوناً و484 ملياراً و966 مليوناً و743 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 35 تريليوناً و887 ملياراً و299 مليوناً و711 ألفاً و339 ديناراً، وهي تشكل 97% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و534 ملياراً و765 مليوناً و62 ألفاً و152 ديناراً.
من جانبه يقول الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان، في حديث له ، إن “الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي وهذا الاقتصاد لا يكون استثمارياً وليس إنتاجياً، وبالتالي فأنه يخلق نوع من الاتكالية يسمى (المرض الهولندي)، فنرى مئات الآلاف من الشباب عاطلين عن العمل لأن الحكومة تعتمد على مبيعات النفط لتمشيه الأمور وهذا يمثل خللاً كبيراً في الاقتصاد”.
وتابع “في حال انكماش أسعار النفط سيكون الاقتصاد في خبر كان”، مشيراً إلى أن “الدول التي يكون اقتصادها ريعي انهارت بمرور الزمن”.
وأضاف “الإيرادات التي تأتي من بيع النفط يجب أن لا توزع بشكل كلي على الرواتب والمخصصات والعبث بها وإنما تخلق مشاريع إنتاجية تشغل القطاع الصناعي والزراعي وتوفر مياه وكهرباء وتوفر طاقات إنتاجية للشباب وتدريبهم عن العمل والإنتاج”.
وأشار انطوان إلى أن “الدولة تحتاج إلى خطط اقتصادية واسعة يديرها من ذوي الكفاءات الاقتصادية والخبراء يُعتمد عليهم من ذوي التجربة، مع القضاء على الفساد المستشري الذي بات يشكل افة في الاقتصاد العراقي”.
و”المرض الهولندي” هو مفهوم يصف ظاهرة اقتصادية حيث يؤدي التطور السريع لقطاع واحد من الاقتصاد (خاصة الموارد الطبيعية) إلى حدوث تدهور في القطاعات الأخرى.
ويعتبر “المرض الهولندي” حالة متناقضة حيث تؤدي الأخبار الجيدة لقطاع واحد من الاقتصاد، مثل اكتشاف الموارد الطبيعية إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث له أن “أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
